ناقش مجلس النواب خلال جلسته السابعة والعشرين، من دور الانعقاد السنوي العادي الثاني، من الفصل التشريعي الخامس، والتي عقدت "عن بُعد"، لأول مرة في تاريخ العمل النيابي في المملكة، برئاسة رئيسة النواب فوزية زينل، تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (18) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، بشأن وضع حد أدنى للتدريب الذي يجب على الجهات الحكومية توفيرها لموظفيها، بحيث لا يقل عن ثلاثين ساعة سنوياً للموظف، وقرر المجلس الإصرار على قرار مجلس النواب بشأن المشروع بقانون، وإحالته إلى مجلس الشورى.

كما ناقش تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة، بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، المرافق للمرسوم رقم (3) لسنة 2020، بشأن تمكن المواطن المستفيد من الوحدة الإسكانية من التصرف بملكه بأي تصرف ناقل للملكية، بشرط موافقة وزارة الإسكان، دون التقيد بمدة السنوات السبع المقررة في القانون الحالي، وقرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون، وإحالته إلى مجلس الشورى.

وفي مستهل الجلسة أكدت رئيسة مجلس النواب، أن هذه الجلسة التي تعقد (عن بُعد) لأول مرة في تاريخ العمل النيابي في المملكة، تأتي تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والخطوات الوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، وحرصاً على صحة وسلامة الجميع، ولنؤكد معاً بأن العمل والإنجاز، وخدمة الوطن والمواطنين، مسؤولية وطنية، نواصل أداءها بكل أمانة، تحقيقاً لمزيد من الإنجازات، في ظل المسيرة التنموية الشاملة، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، معربة عن بالغ الشكر والتقدير للنواب على اهتمامهم لعقد الجلسة، مشيدة بجهود الأمانة العامة بالمجلس على إعداد وتنظيم الترتيبات اللازمة لعقد الجلسة "عن بُعد".



وفي بند ما يستجد من أعمال، قرر المجلس الموافقة على إصدار بيان إشادة بمناسبة إطلاق مبادرة (فينا خير) لدعم الجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا، كما قرر المجلس الموافقة على الاقتراحات برغبة والمقدمة بصفة الاستعجال وإحالتها إلى الحكومة، وهي بشأن صرف منحة مالية لمدة 3 أشهر للمواطنين البحرينيين العاملين في المهن والحرف غير المؤمنة؛ كالصيادين والمزارعين، ومربي المواشي، وسواق باصات توصيل الطلبة، والعاملين بالعقود المؤقتة، المتضررين من إغلاق مواقع عملهم، وإيداع رواتب البحرينيين في القطاع الخاص مباشرة في حساباتهم البنكية، وتعقيم سكن العمال بكافة المحافظات، وزيادة التوعية، وإشراك السفارات المعنية، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتدخل الجهات الرسمية لمنع التجمعات في شارع زيد بن عميرة بقرية دمستان، وضم جميع الموظفين المسجلين في شهر مارس للاستفادة من دعم أجور البحرينيين في القطاع الخاص لشهر أبريل ومايو ويونيو، ومضاعفة التعويض النقدي لرفع الدعم عن اللحوم مرة واحدة في السنة لشهر رمضان المبارك، وتثبيت جميع الأطباء العاملين بعقود مؤقتة، والممرضين والممرضات، والباحثين عن عمل، الذين تطوعوا لمواجهة فيروس كورنا في وزارة الصحة، بالإضافة إلى قيام الحكومة ممثلة بهيئة تنظيم سوق العمل والجهات المختصة، باستثناء طلبات أصحاب الأعمال بتجديد تصاريح العمال المتواجدين خارج المملكة، وقيام الحكومة بإنشاء مبادرة لتسهيل مغادرة العمال الأجانب المخالفين، والعمال المرنين، وإعطاء الأولوية للمزارعين البحرينيين في منطقة هورة عالي الزراعية بما لا يقل عن 80% من الأراضي، وتكثيف حملات التفتيش الطبية والوقائية تجاه العمال، وصرف راتب إضافي لكل من كان في مواجهة مباشرة من أجل حماية المواطنين من فيروس كورونا، بالإضافة إلى كل الكوادر الطبية التي كانت في الصفوف الأولى في مواجهة فيروس كورونا، وحث جميع البنوك بتنفيذ التوجيهات الملكية بوقف قروض جميع أصحاب الأعمال المتضررين من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد.

"النواب" يؤكد دعمه للجهود الوطنية بإطلاق حملة "فينا خير"

أكد مجلس النواب، دعمه وتقديره لما تقوم به الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، من خطط وبرامج، وخدمات وتسهيلات، لحماية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وما يبذله فريق البحرين من جهود متميزة، ونتائج رفيعة، ومتابعة حثيثة، بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، معرباً عن بالغ الدعم والإشادة بالجهود الإنسانية والوطنية للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد 19)، في ظل التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.

وأشاد مجلس النواب بإطلاق حملة "فينا خير" تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، وفتح المجال أمام كافة المؤسسات والشركات والأفراد للتبرعات المالية، وذلك من خلال الحساب البنكي الذي تم تخصيصه من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

وقال المجلس، إن هذه المبادرة الخيرة، هي توثيق لمبدأ الشراكة المجتمعية بين أفراد المجتمع البحريني، المعروف بمحبته للخير والعطاء، والمشهود له على مر التاريخ بتكاتف وتعاضد كافة أفراده وأطيافه، داعياً جميع مؤسسات القطاع الخاص، والشركات والأفراد، من مواطنين ومقيمين، للمساهمة الفاعلة والإيجابية، ودعم جهود الدولة، وتعزيز التعاون والتكامل والتكافل، في ظل الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا، والقيام بالدور الإنساني والوطني، والمسؤولية الاجتماعية المشتركة، ولتواصل البحرين مسيرة الإنجاز والنجاح، في مختلف الميادين وتجاوز كافة التحديات وفق التمسك بالثوابت الوطنية الراسخة، ووحدة الصف والكلمة، والوعي المجتمعي المستمر.