A
A
أوصت دراسة علمية حديثة بجامعة الخليج العربي بمراجعة التشريعات الحالية في دول الخليج واقتراح قوانين جديدة أكثر فعالية لتشجيع التنظيم الفعال للتجارة في الأنواع البرية المهددة بالانقراض، داعية إلى التعاون والتنسيق بين سلطات الإنفاذ لرصد ومحاكمة الجناة وفقاً للتشريعات الوطنية، مؤكدة على تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الأمور المتعلقة بالتجارة غير المشروعة في الأنواع المهددة بالانقراض.
وشددت الدراسة، التي أعدتها الباحثة عائشة الحمدان ضمن متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه من قسم الموارد الطبيعية والبيئة بجامعة الخليج العربي، على أن التجارة الدولية غير المنظمة بالحياة الفطرية ومنتجاتها تعد مثالاً للاستغلال المفرط الذي يؤدي إلى تهديدات مباشرة لبقاء الأنواع، مشيرة إلى أن تجارة الحياة البرية الدولية غير المشروعة تصل إلى حوالي 20 مليار دولار سنوياً، ساعية إلى تقييم فاعلية الأطر المؤسسية والقانونية لتنفيذ اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض "سايتس" بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتوصلت الدراسة، التي أعدت بإشراف أستاذ البيئة والتنوع البيولوجي في جامعة الخليج العربي أ.د.محمد سليمان عبيدو، بمشاركة أستاذ التخطيط الحضري بجامعة الخليج العربي أ.د.الدكتور أحمد الخولي، وأستاذ الجيولوجيا والجيوكيمياء بجامعة الخليج العربي سابقاً د.أسماء أبا حسين، إلى أن التشريع الخاص بتنظيم الاتجار في الأنواع المهددة بالانقراض في دول الدراسة واجه العديد من التحديات، والتي كان من بينها ضعف آلية التنسيق بين الجهات المعنية بتنفيذ التشريع، ورأت أن هناك وعياً ضعيفاً بمفهوم "سايتس" من قبل موظفي الجهات الحكومية وغير الحكومية، حيث وجدت ان هناك نقصاً في مجال التدريب الخاص للكشف عن تهريب العينات محل الدراسة لموظفي الجمارك.
إلى ذلك، تهدف اتفاقية سايتس للمحافظة على الأنواع النباتية والحيوانية من الانقراض عن طريق التأكد من أن التجارة الدولية بهذه الأنواع وعيناتها لا تهدد بقاء تلك الأنواع الطبيعية. وتشير الدراسات إلى أن هناك ما يزيد من 37 ألف نوع من الحيوانات والنباتات تحتاج للحماية من التجارة غير المشروع المهددة لاستدامتها.
وعلى جانب متصل تعد دول الخليج العربي من أكبر الأسواق العالمية في تجارتي العود، والصقور حيث يدخل هذان العنصران في النسيج الاجتماعي لشعوب دول مجلس التعاون.، وهو ما يجعلها سوقاً كبيرة تحتاج إلى التشريعات والقوانين الضابطة للحفاظ على الحياة الفطرية.
وقالت الباحثة عائشة الحمدان إن هذه الدراسة تهدف لإيجاد آليات وإجراءات كفيلة بتطبيق اتفاقية سايتس في دول التعاون بما يكفل حماية الحياة الفطرية من الاتجار غير المشروع. وتسعى الدراسة لتحقيق هذا الهدف من خلال تقييم فاعلية وكفاءة الاتفاقية كإطار قانوني، وتقييم دور المؤسسات المعنية بتطبيق الاتفاقية، وتقييم كفاية التشريعات الوطنية في تنفيذ هذه الاتفاقية. والتعرف على فجوات السياسات ومن ثم اقتراح إطار متكامل يسهم في تطوير السياسة الوطنية الخاصة بتنظيم الاتجار بالكائنات المهربة المهددة بالانقراض وحوكمة مؤسساتها.
وكان من بين النتائج التي توصلت إليها الدراسة إن هناك قلة اهتمام من الجمعيات التطوعية بجانب حماية الأحياء البرية من الاتجار غير المشروع. وضعفاً في الالتزام بتطبيق القانون لدى إدارات الإنفاذ.