A
A
سماهر سيف اليزل
-80% من أعضاء المجلس البلدي يوافقون على تبنى "تكافل"
وافق مجلس بلدي الشمالية على مقترح باستحداث برنامج "تكافل"، یعنی برصد البيوت الآيلة للسقوط وإعادة اعمراها بالشراكة مع القطاع الخاص، فيما كشفت إحصائية أن طلبات البيوت الآيلة السقوط في المحافظة الشمالية بلغت 1729 طلباً، أنجز منها 287 طلباً فقط، أي أن عدد الطلبات المتبقي 1442 طلباً.
ويرتكز المشروع على الإجراءات المعتمدة في نظام البيوت الآيلة للسقوط، ويتبنى منهج الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص والمحسنين في البحرين بتقديم المساعدة العينية لمعالجة مشكلة البيوت الآيلة للسقوط، بالمساهمة في دعم رعاية المحتاجين بإشراف المجلس البلدي وتبني رعاية بناء البيوت الآيلة للسقوط للأسر محدودة الدخل وغير القادرين على إصلاح منازلهم وإعادة بنائها.
وحول مبررات المشروع أكد شبر الوداعي مقدم المقترح، أن المشروع يأتي من منطلق إنساني بحت، حيث توقف مشروع البيوت الآيلة للسقوط وتعطل تنفيذ قائمة طويلة من الطلبات تنتظر الحل منذ عام 2007 وتزايد عدد البيوت الآيلة للسقوط التي تعيش فيها الأسر محدودي الدخل وبسبب المشاهد غير الإنسانية للعوائل محدودي الدخل الذين يعيشون في منازل متصدعة وغير صالحة للسكن ونداءاتهم المتزايدة والذين يعيشون ظروف غير صحية في منازل غير آمنة صحياً وتعاني من خطر الانهيار والتسبب في كارثة إنسانية.
وأوضح أن البرنامج المقترح، يهدف إلى إشراك القطاع الخاص والمحسنين ومؤسسات العمل الخيري في دعم جهود معالجة البيوت الآيلة للسقوط و ناء مخرج تنظيمي بالارتكاز على الأدوات القانونية للعمل المؤسسي الحكومي في تنظيم عملية معالجة مشكلة البيوت الآيلة السقوط.
كما يهدف إلى توظيف مبادرات وجهود أعضاء المجالس البلدية في البحث عن رعاة في معالجة مشكلة البيوت الآيلة للسقوط في دوائرهم، وتعزيز القاسم المشترك وتقاسم وظائف التمويل المالي الحكومي والخاص في معالجة مشكلة البيوت الآيلة للسقوط.
فيما قالت المدير العام لبلدية المنطقة الشمالية لمياء الفضالة، إن تدخل القطاع الخاص في مشروع إحياء البيوت الآيلة أو غيرها من المشاريع البلدية يحتاج إلى ترخيص وتدخل من مجلس الوزراء، مبينة أن المشروع حالياً يدار من شؤون البلديات ولا يسمح له بتلقي التبرعات من أي جهة، إلا بموافقة من مجلس الوزراء.
ووافق على المقترح 8 من أصل 10 أعضاء، فيما تحفظ البلدي عبدالله القبيسي والبلدي محمد الظاعن على الاقتراح وتسائل الأول عن طريقة التواصل بين الوزارة والمعنيين فيما يتعلق بتفاصيل المقترح، وأبدى الثاني تخوفه من أن يؤدي المقترح لتنصل الجهات الحكومية من مسؤوليتها في إعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط.