سماهر سيف اليزل

- السماح للمنتفع بالتعديل والبناء بعد استلام المفتاح

وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، على مشروع بقانون يهدف إلى ألا تقل مساحة الأرض التي تقام عليها الوحدات السكنية عن 250 متراً، والسماح للمنتفعين بالوحدات الإسكانية بإجراء أي تعديلات أو إضافات على بناء الوحدة المخصصة بعد تسلم مفاتيحها.



ويعطي المنتفع أحقية بالوحدة الإسكانية في إجراء أي تعديلات أو إضافات على بناء الوحدة المخصّصة مباشرة بعد تسلم مفاتيحها طالما استوفى كافة الإجراءات القانونية المقررة لذلك. فيما أكدت الحكومة في ردها على اللجنة، أن تحديد المساحة للوحدة السكنية يرتبط بعناصر مختلفة، منها، توافر الأراضي، وسد الفجوة بين العرض والطلب، ويجب إعطاء الوزارة المختصة مساحة أكثر مرونة عند التصميم، مشيرة إلى محدودية الأراضي السكنية وارتفاع الكثافة السكانية في مملكة البحرين وبينت أن الموافقة على المساحة المذكورة يقلل الوحدات في المشاريع بـ 7000 آلاف وحدة.

وأضافت أن القرار الوزاري الصادر عن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني رقم 165 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير الصادرة بالقرار رقم 56 لسنة 2009، تقسيم الأراضي السكنية والتي تصل إلى 160 متراً مربعاً في السكن المتصل (أ) بما يتماشى مع احتياجات السوق العقاري.

وبينت أن إجراء أي تعديلات أو إضافات على الوحدات السكنية يدخل من ضمن اختصاص البلدية المختصة، وبالتالي لا يوجد مسوغ قانوني لإضافتها في قانون الإسكان؛ إذ إن وزارة الإسكان ليست الجهة المعنية بإصدار تراخيص البناء.