على خلفيّة القرار الحكومي الأخير بشأن تفويض شركات التأمين بمباشرة إجراءات الحوادث البسيطة، فقد أشار الرئيس التنفيذي للشركة البحرينيّة الكويتيّة للتأمين ونائب رئيس جمعيّة البحرين التأمينيّة د. عبدالله سلطان خلال مقابلته مع إذاعة البحرين بأنّ هذا القرار سيعود بالأثر الكبير على المواطنين والمُقيمين في المملكة. وكانت الإدارة العامّة للمرور قد أعلنت مؤّخراً عن إصدار هذا القرار والبدء في تنفيذه.

وتنصّ تفاصيل القرار أنّهُ بدءاً من الـ25 من يوليو لهذا العام، أصبح بالإمكان أن يتم التبليغ عن الحوادث المروريّة البسيطة بشكل مباشر لشركات التأمين، وذلك في حالة توافُق الأطراف المعنيّة. ويمكن التبليغ عن هذه الحوادث بثلاث طرق، وهي التبليغ عن الحادث من خلال التطبيق الذكي للإدارة العامّة للمرور (e-Traffic)، أو عن طريق ملئ الاستمارة الورقيّة، والخيار الثالث هو زيارة فروع شركات التأمين.

وعلّق د. سلطان قائلاً: "إن هذا حدثٌ غير مسبوق في منطقتنا، وهو يمثّل العلاقة الناجحة ما بين القطاعين الخاص والعام. وبكل تأكيد، فسوف ينعكس هذا على أصحاب المركبات في البحرين، حيثُ ستسهُلُ عليهم عمليّة التبليغ عن الحوادث البسيطة".



وقد أضاف د. سلطان: "إذا توافقت الأطراف المعنيّة في الحوادث المروريّة البسيطة، يمكن لهذه الجهات أن تبلّغ عن الحادث بتقديم جميع المعلومات الضروريّة، مثل صور الحادث، ووقت الحادث، وموقعه، بالإضافة إلى معلومات السائق، وإفادة الشخص المتسبّب بالحادث، وذلك في قسم خدمات حوادث المرور في تطبيق (e-Traffic) أو عبر شركة التأمين المعنيّة".

واستطرد قائلاً: "عن طريق استغلال أحدث الخدمات التكنولوجيّة، فقد أصبح بإمكاننا الآن كشركات تأمين أن نستقبل تقارير الحوادث طوال الأسبوع وفي أيّ وقت من أوقات اليوم، وهو ما يأتي بالتماشي مع رؤية المملكة الاقتصاديّة 2030، وما يُضيف للجهود المبذولة من أجل خدمة العُملاء، والحفاظ على وقتهم ومجهودهم، وللتأكُّد من سلاسة الإجراءات التي يقومون بإجرائها في حال حصول أيّ حوادث".

وأكمل د. سلطان حديثه معبّراً عن شكره الذي يقدّمه بالنيابة عن جمعيّة البحرين التأمينيّة للإدارة العامّة للمرور والجهات المعنيّة الأخرى، وذلك لجهودهم الحثيثة وتعاونهم المستمر مع الجمعيّة من أجل تقديم هذه الخدمة الهامّة والمتطوّرة، وهو الأمر الذي جاء بعد أكثر من 6 أشهر من العمل المستمر، والحملات التوعويّة، بالإضافة لوُرَش التدريب العديدة التي أُقيمت لشركات التأمين وموظّفيها.