A
A
أكدت إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية ، أنها تقوم بدراسة عدد من الطلبات التي سبق وأن تقدم بها مجموعة من المحكومين بشأن العقوبات البديلة في ضوء ما نص عليه المرسوم الملكي السامي وما أتاحه من التوسع في تطبيق أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة الصادر عام 2017 .
وأوضحت أنه يتم دراسة هذه الطلبات وفق الضوابط والاشتراطات التي تضمنها المرسوم بقانون الصادر من لدن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه والتي من بينها ألا يكون في ذلك خطر على الأمن العام، وأن يكون المحكوم عليه قد أدى الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها .