A
A
حسن الستري
أكد رئيس لجنة الخدمات النيابية أحمد الأنصاري، توجه اللجنة للانتهاء من مشروع قانون الصناديق التقاعدية ورفعه إلى هيئة المكتب خلال الشهر الجاري.
وقال الأنصاري لـ"الوطن": "لدينا تحفظات على بعض المواد، ويجري التفاوض حولها، ومن أبرز الأمور التي نتفاوض عليها هي الزيادة السنوية للمتقاعدين، إذ نحرص على استمرارها لجميع من لا تزيد رواتبهم على 1500 دينار".
وتابع: "هناك نقاط أخرى لم نتفق مع الحكومة بشأنها، ومن المقرر أن نجتمع هذا الأسبوع مع الحكومة لعرض مرئيات اللجنة والتفاهم معهم، وبعد عرض المرئيات سنعقد اجتماعاً داخلياً مع النواب لعرض ما توصلنا إليه مع الحكومة، ومن ثم سنعقد مؤتمرا صحفيا، ومن المؤمل أن نرفع التقرير لهيئة المكتب خلال هذا الشهر".
وأضاف، أن اللجنة تسعى إلى الخروج برؤية تحفظ حقوق المشتركين والمتقاعدين وتعمل على ديمومة الصناديق، والهدف الأساس هو مصلحة المشتركين والمتقاعدين بالمقام الأول ثم العمل على ديمومة الصناديق.
وكانت الحكومة، أحالت في يناير الماضي مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة المرافق للمرسوم رقم 4 لسنة 2021 ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 المرافق للمرسوم رقم 5 لسنة 2021 لمجلس النواب، ويتضمن المشروعان رفع سن التقاعد حتى 55 سنة واحتساب الراتب التقاعدي أساس متوسط الراتب لخمس سنوات الأخيرة وزيادة المعاشات التي تقل عن 500 دينار بنسبة قدرها 3% لمرة واحدة فقط.
ومن أبرز التعديلات الجديدة رفع نسبة الاستقطاع الشهري إلى 7%، ورفع مساهمة الحكومة الشهرية إلى 20% من الراتب ومساهمة الشركات إلى 17%، حيث اشترط القانون الجديد بلوغ سنة الـ 55 سنة لاستحقاق المعاش التقاعدي وبشرط ألّا تقلّ مدّة الاشتراك عن 20 سنة.