حسن الستري



أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية، باعتماد التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.


وأشارت البيانات، إلى أن نسبة الأرباح إلى إجمالي الموجودات بلغت 7.4% في عام 2020 مقارنة بما يعادل 8.5% في عام 2019.

أما العائد على الودائع الثابتة النقدية فحقق ارتفاعاً، حيث بلغت نسبة إيرادات الودائع الثابتة 22.8% في 2020، مقارنة بـ3.8% في عام 2019، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الظروف التي حدثت خلال العام 2020 والمرتبطة بتحويل 450 مليون دولار من حساب الاحتياطي ابتداء من يوليو 2020 كما هو واضح في معدلات النمو السلبية الملحوظة لكل من إجمالي الموجودات وأرباح السنة والودائع الثابتة النقدية وإيرادات الودائع الثابتة النقدية في السنة 2020.

وبالتالي، فإنه ينبغي ملاحظة حدوث تغير هيكلي في حساب احتياطي الأجيال القادمة نتيجة لذلك الإجراء مما يتطلب -عند إجراء أي تقييم دقيق للعوائد- قياس هذه العوائد على فترتين: فترة ما قبل التصرف في جزء من أموال حساب الاحتياطي، وما بعد التصرف.

ولوحظ ارتفاع ملحوظ في معدل نمو إجمالي المصروفات للسنة المالية 2020 يقدر بـ24.7%، مقارنة بإجمالي المصروفات للسنة المالية 2019، وترجع مصادر الارتفاع الملحوظ بشكل أساس إلى ارتفاع المصروفات التشغيلية للاحتياطي من 5.2 مليون دولار في سنة 2019 إلى 6.2 مليون دولار في 2020 بمعدل نمو يقدر بـ20.5%، بالإضافة إلى وجود خسائر في تحويل العملات الأجنبية بما يعادل 214.5 ألف دولار في سنة 2020.

وشهد إجمالي المصروفات التشغيلية، ارتفاعاً ملحوظاً في عام 2020 يقدر بـ20.5%، ويعود ذلك إلى ارتفاع معدل نمو رواتب القائمين على حساب الاحتياطي بـ29.5%، والرسوم الإدارية للمحافظ الاستثمارية بـ28.2%، وأتعاب مدقق الحسابات بـ13.3%، ومصروفات أخرى بـ5%.

وفي المقابل، شهدت رسوم الخدمات الاستشارية انخفاضاً في معدل النمو يقدر بـ6.5%، إضافةً إلى ذلك يشير الجدول إلى دفع مكافآت أعضاء مجلس الاحتياطي والتي تقدر بـ148,936 دولار.