عباس المغني

ارتفعت أسعار الفائدة على القروض التي تقدمها البنوك لقطاع الإنشاء والتعمير إلى 9% وهو أعلى مستوى منذ العام 2009، أي خلال 14 عاماً والذي بلغت فيه أسعار الفائدة 9.4%.

وتسبب ارتفاع أسعار الفائدة على قروض الإنشاء والتعمير إلى هبوط حاد في رصيد قروض الإنشاء والتعمير من ملياري دينار في ديسمبر 2021 إلى 1.68 مليار دينار في ديسمبر 2022، وبنسبة هبوط تبلغ 16.27%.

ويأتي ارتفاع أسعار الفائدة على قروض الإنشاء والتعمير نتيجة قيام مصرف البحرين المركزي برفع أسعار الفائدة تماشياً مع رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الدولار، حيث إن الدينار البحريني مرتبط بالدولار الأمريكي.


وتأثرت القروض الموجهة لقطاع الأعمال بارتفاع أسعار الفائدة ووصولها إلى مستويات مرتفعة تزيد من تكاليف الاقتراض والفوائد لصالح البنوك على حساب المستثمرين في القطاعات الأخرى.

ورفع مصرف البحرين المركزي، أسعار الفائدة الأساسية على الودائع 8 مرات متتالية منذ مارس 2022 حتى فبراير 2023، اتباعاً للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وذلك لارتباط الدينار البحريني بالدولار الأمريكي.

وبلغ مجموع عمليات رفع أسعار الفائدة خلال العام لـ8 مرات متتالية 450 نقطة، في ضوء التطورات بأسواق المال الدولية، وضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان انسيابية أداء أسواق النقد في مملكة البحرين.

كما رفع «المركزي»، أسعار الفائدة الأساسية على ودائع اليوم الواحد خلال العام 2022 إلى 1% في مارس، 1.5% في مايو، 2.25% في يونيو، 3% في يوليو، 3.75% في سبتمبر، 4.5% في نوفمبر، وإلى 5% في ديسمبر، وإلى 5.25% في فبراير 2023.

ورفع أسعار الفائدة الأساسية على ودائع الأسبوع الواحد خلال 2022 إلى 1.25% في مارس، 1.75% في مايو، 2.5% في يونيو، 3.25% في يوليو 4% في سبتمبر، 4.75% في نوفمبر، 5.25% في ديسمبر، وإلى 5.5% في فبراير 2023.

ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع إلى 1.75% في مارس، 2.5% في مايو، 3.25% في يونيو، 4% في يوليو، لتصل إلى 4.75% في ديسمبر، 5.5% في نوفمبر، وإلى 6% في ديسمبر 2022، ثم إلى 6.25% في فبراير 2023.

كما رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 4.50% في يوليو 2022 إلى 6.75% في فبراير 2023.

وقال «المركزي»: «إنه يتابع ويرد التطورات في السوق الدولية والمحلية، لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة». وتأتي قرارات «المركزي» استجابة لقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي يسعى لوقف التضخم الذي يعاني منه السوق الأمريكي.

ويرى اقتصاديون أن قرار رفع أسعار الفائدة يزيد عبء القروض الجديدة والقائمة، ما يعني أن عملاء البنوك سيفكرون أكثر من مرة قبل الإقدام على الاقتراض، وبالتالي دفع عملاء البنوك لاتخاذ قرار بتأجيل الاقتراض لحين هبوط أسعار الفائدة.

وقرار التأجيل هذا سيتسبب بعدة أمور، أولها أنه قد يكون سبباً في التراجع عن شراء سلعة أو خدمة ما، أو توسيع مشروع قائم أو فتح آخر جديد، وسيبطئ من التوظيف، بالمحصلة ستكون السيولة النقدية أقل، والاستهلاك أقل.