خلال استقباله لوزير التجارة والصناعة المصري ....

ناس : نطمح لتعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال العربي للتغلب على تداعيات الظروف العالمية الراهنة وانعكاساتها على أسواقنا.

ناس : مصر لديها من المقومات الاقتصادية ما يؤهلها للتنافسية مع مختلف الأسواق العالمية.



وزير التجارة المصري: غرفة البحرين تبذل جهود حثيثة نحو دعم العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البحرين ومصر.

الوزير : السياسات التنموية التى تنتهجها البحرين أسهمت في جعلها وجهة استثمارية واعدة ومحطة مهمة للتجارة البينة في منطقة الشرق الأوسط.

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سعادة السيد سمير عبدالله ناس على متانة العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وأهمية تطويرها في كل المجالات وخاصة المجالات الاستثمارية والتجارية والصناعية، معرباً عن تطلع الغرفة لزيادة آفاق التجارة البينية بين البلدين من خلال إقامة المشاريع المشتركة والتشجيع على زيادة حجم التبادل التجاري وتبادل الزيارات بين الوفود الاقتصادية، لاسيما في ظل المقومات والفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين الشقيقين.

وأشار لدى استقباله صباح اليوم في مقر بيت التجار، سعادة وزير التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية السيد المهندس أحمد سمير صالح بحضور السيدة ريهام محمد خليل سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، إلى حرص حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على تعزيز أواصر العلاقات التجارية والصناعية بمصر وبمختلف الدول العربية ودول العالم لما فيه صالح ونماء الاقتصاد الوطني،مبيناً أن زيادة آفاق التعاون بين المجتمعات الاقتصادية من شأنها المساهمة فى تحقيق النماء والاستدامة الاقتصادية خاصة فى ضوء السعى للتغلب على تداعيات الظروف العالمية الراهنة وانعكاساتها على الأسواق المحلية.

وأكد ناس أن الغرفة كممثل للقطاع الخاص على أتم الاستعداد لبحث زيادة وتيرة فرص الشراكة والتعاون التجاري مع جمهورية مصر وتبادل الخبرات بهدف تحقيق مزيدًا من المكاسب للقطاع الخاص، بما يخدم الأهداف والتطلعات المشتركة، مشيراً إلى أن الاقتصادات العربية بحاجة لمزيد من الاندماج والتكامل فيما بينها مع تنويع ما تقدمه من صناعات ومنتجات تتناسب مع حجم الإمكانات التي تتمتع بها المنطقة وتتجاوز حجم التحديات والمتغيرات الحالية، مضيفاً بأن مصر لديها من المقومات والثروات في مختلف القطاعات والمجالات مما يؤهلها لتعزيز قدراتها التنافسية مع مختلف الأسواق العالمية.

ومن جانبه أشاد السيد أحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية بما تقدمه غرفة البحرين من اهتمام بالغ نحو دعم العلاقات الاقتصادية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية لتحقيق المزيد من التعاون المشترك، والذي ينعكس إيجابياً على متانة علاقات التعاون والارتقاء بمعدلات التبادل التجاري، والشراكة القوية لتحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، مثمناً السياسة التنموية التى تنتهجها مملكة البحرين وما حققته من تقدم وتطور في شتى المجالات بما أسهم في جعلها وجهة استثمارية واعدة ومحطة مهمة للتجارة البينة في منطقة الشرق الأوسط.

وبدورها، أشادت السيدة ريهام محمد خليل سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين، بالمستوى المتقدم الذي تشهده مملكة البحرين في مختلف المجالات خاصة القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية، مؤكدةً حرص بلادها على المضي قدمًا في ترسيخ آفاق التعاون مع المملكة لاسيما في ظل الاهتمام والرعاية التى تحظى بها تلك العلاقات من لدن عاهل البلاد المعظم وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين على النحو الذي يحقق تطلعات شعبيهما نحو التقدم والاستقرار والازدهار.

فيما ناقش الجانبان أهمية استغلال الفرص المتاحة في مجالات عدة أهمها قطاع الأمن الغذائي وقطاع صناعة الأدوية، والعمل على معالجة التحديات اللوجستية لتعزيز التعاون بين الجانبان، وتطرقا إلى التأكيد على تذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه أصحاب الأعمال من الجانب البحريني لتصدير الصناعات المحلية والخليجية في عمليات التصدير للأسواق العالمية ، والسعي تحقيق نمو نوعي ومستدام في القطاع الصناعي، من خلال التكامل في الموارد والصناعات، والاستفادة من المزايا التنافسية في كل دولة عن طريق تضافر الجهود والعمل الجماعي بما يؤدي إلى خفض التكاليف، وتأمين سلاسل الإمداد، وتوفير المزيد من الفرص النوعية للمساهمة في التنمية الاقتصادية.