هبة محسن

التقنية تسهم بنحو 320 مليار دولار في اقتصاد المنطقة بحلول 2030
كشف رئيس المجموعة العالمية للذكاء الاصطناعي والمستشار التنفيذي لمركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي د. جاسم حاجي أن البحرين تعمل على تطوير أجندتها الخاصة بالذكاء الاصطناعي، حيث تستثمر العديد من المؤسسات الكبرى بكثافة في الذكاء الاصطناعي لتعزيز عملياتها وكفاءتها وقدرتها التنافسية.

قائلاً: «يتم تنفيذ استثمارات كبيرة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصناعة والخدمات الصحية والتعليم والتكنولوجيا المالية والنفط والغاز».

وعن القطاع الصناعي بين حاجي أن شركتي ألبا وأسري تقودان الطريق، حيث تقوم «ألبا» باستثمارات كبيرة في الذكاء الاصطناعي لتعزيز عمليات التصنيع والطاقة.


مصافي بابكو

وقال: «من المتوقع أن يؤدي مشروع الأنود الأخضر الخاص للشركة إلى تقليل هدر المواد بنسبة 10-15%، ومعدلات الرفض بنسبة 5-10%، واستهلاك الطاقة السنوي بنسبة 3-5%، وبالتالي تحسين كفاءة تكلفة التصنيع بشكل كبير. وبالمثل، في قطاع النفط والغاز تحرص مصافي بابكو وشركة تطوير للبترول على دمج الذكاء الاصطناعي في أنظمتها. ومن المتوقع أن يؤدي الذكاء الاصطناعي في مصافي بابكو للتنبؤ بالبخار، والذي هو قيد التطوير حالياً، إلى تحسين تدفق الإنتاج من خلال الرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، ما قد يؤدي إلى زيادة الإنتاج بنسبة 5-10٪ وتقليل الهدر، ما سيؤدي إلى تخفيضات كبيرة في التكلفة».

صور


ومع تبني الصناعات والقطاعات البحرينية للذكاء الاصطناعي، قال حاجي: «من المتوقع أن تشهد زيادة قد تصل من 20 إلى 35% في صافي أرباحها في السنوات المقبلة. ووفقاً لتقرير البحرين للتكنولوجيا المالية، فإن أكثر من 22% من شركات التكنولوجيا المالية في البحرين تستفيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتستعد لمواصلة الاستثمار في التقنيات الناشئة. وقد استقبلت البحرين أول مراكز بيانات تابعة لشركة أمازون ويب سيرفيسز (AWS) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2019، والتي تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار أمريكي، ما عزز مكانتها كمركز ناشئ للذكاء الاصطناعي في المنطقة. ومن خلال تحفيز الاستثمارات والابتكارات في قطاع الذكاء الاصطناعي، يمكن للبحرين أن تضع نفسها كمركز إقليمي رائد للذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع تحسينات محتملة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10-15% من خلال دعم هذه التقنيات وتبنيها واحتضانها».

ثورة تكنولوجية

وعلى المستوى العالمي قال حاجي: «يعمل الذكاء الاصطناعي على تغيير المشهد العالمي بسرعة كبيرة، ما يدفع عجلة الابتكار والنمو الاقتصادي. ومع إدراك الشركات والحكومات للإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي، فإن معدلات الاستثمار والاعتماد آخذة في الارتفاع، ما يجعل الذكاء الاصطناعي عامل تمكين رئيسياً للمستقبل. ومع التوقعات القوية للنمو المستمر يستعد الذكاء الاصطناعي لإعادة تشكيل الصناعات، وتعزيز الكفاءة، وفتح فرص جديدة، ما يجعله تقنية حاسمة للمؤسسات والحكومات التي تسعى للحفاظ على قدرتها التنافسية في العصر الرقمي».

وأضاف: «يقود الذكاء الاصطناعي ثورة تكنولوجية عبر الصناعات على مستوى العالم، وتعمل الشركات على دمج حلول الذكاء الاصطناعي بسرعة لزيادة الكفاءة وتعزيز عملية صنع القرار وتشجيع الابتكار. وتشهد الاستثمارات في تقنيات الذكاء الاصطناعي ارتفاعاً كبيراً، حيث تدرك المؤسسات إمكاناتها التحويلية في إعادة تشكيل الاقتصادات واكتساب ميزة تنافسية».

طفرة استثمارية

وأشار إلى أن اعتماد العالم على الذكاء الاصطناعي والاستثمار فيه مستمران في الارتفاع بمعدل غير مسبوق. حيث كشف «التقرير السنوي لمؤشر الذكاء الاصطناعي لعام 2022» الصادر عن جامعة ستانفورد أن الاستثمار الخاص العالمي في الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي وصل إلى رقم مذهل قدره 93.5 مليار دولار في عام 2021، أي ما يقارب الضعف من استثمار عام 2020 الذي بلغ 48.8 مليار دولار. وتغذي هذه الطفرة الاستثمارية الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي، إذ تقدر «ماكينزي» أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يضيف 13 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030.

وقال حاجي: «تستثمر الاقتصادات الكبرى بقوة في الذكاء الاصطناعي، إذ أفادت (مراقبة الذكاء الاصطناعي) التابعة للمفوضية الأوروبية بأن الاتحاد الأوروبي استثمر 24 مليار يورو في الذكاء الاصطناعي في عام 2021، بقيادة التصنيع (7.8 مليار يورو)، والخدمات المهنية (5.1 مليار يورو)، والرعاية الصحية (3.6 مليار يورو)».

قانون تشيبس

وذكر أن الولايات المتحدة خصصت أكثر من ملياري دولار سنوياً للبحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال قانون الرقائق والعلوم الأمريكي (تشيبس). وأضاف: «توقعت دراسة أجرتها شركة برايس ووترهاوس كوبرز أن يكون الناتج المحلي الإجمالي العالمي أعلى بنسبة 7.8% في عام 2030، أي ما يعادل زيادة قدرها 7.8 تريليون دولار، وذلك بسبب تسارع اعتماد الذكاء الاصطناعي في قطاعات مثل المنتجات الاستهلاكية والرعاية الصحية والخدمات المالية. وقال: «تبرز منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بسرعة كنقطة جذب للاستثمار في الذكاء الاصطناعي. ومع أن 85% من قادة الأعمال في الشرق الأوسط الذين شملهم الاستطلاع أفادوا بأنهم سيستثمرون المزيد في التكنولوجيا في عام 2024، و93% سيستثمرون المزيد في الذكاء الاصطناعي و(التوليدي) على وجه التحديد، فإن المنطقة تتقدم على المتوسط العالمي ومناطق أخرى، بما في ذلك أوروبا وأمريكا الشمالية. وتتصدر الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر المنطقة في نشاط واستثمارات صفقات الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي. وتتوقع دراسة أجرتها مؤسسة البيانات الدولية (IDC) أن الاستثمار في أنظمة الذكاء المعرفي والذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا (MENA) سيرتفع من 37.5 مليون دولار في عام 2017 ليتجاوز 100 مليون دولار بحلول عام 2021 بمعدل سنوي معدل نمو 32%. وتوقع تقرير برايس ووترهاوس كوبرز الصادر في أكتوبر 2022 أن يساهم الذكاء الاصطناعي بما يصل إلى 320 مليار دولار في اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلول عام 2030، حيث تشكل المملكة العربية السعودية (135.2 مليار دولار) والإمارات العربية المتحدة (96.5 مليار دولار) أكبر التأثيرات نظراً إلى استثماراتهما ومبادراتهما الكبيرة.

إمكانات هائلة

ومع تزايد وضوح فوائد الذكاء الاصطناعي، من المتوقع أن ترتفع معدلات التبني والاستثمار في السنوات المقبلة. وفقاً لـ«دليل الإنفاق على الذكاء الاصطناعي العالمي» الصادر عن مؤسسة البيانات الدولية (IDC)، وأن يصل الإنفاق العالمي على أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى 154.6 مليار دولار بحلول عام 2024، ما يعكس معدل نمو سنوي مركباً يبلغ 26.6% خلال الفترة 2021-2024. كما يتوقع «التقرير السنوي لمؤشر الذكاء الاصطناعي لعام 2022» الصادر عن جامعة ستانفورد أن يستمر الاستثمار الخاص العالمي في الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في النمو، مع احتمال أن يصل إلى 150 مليار دولار بحلول عام 2025. بالإضافة إلى ذلك، يقدر تقرير صادر عن شركة برايس ووترهاوس كوبرز أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساهم بما يصل إلى 15.7 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، ما يسلط الضوء على الإمكانات الهائلة والاعتماد الواسع النطاق لتقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.