- الهزيم: حصتنا في السوق المحلي هي الأكبر كتأمين تكافلي

...

مريم بوجيري أعلن مجلس إدارة شركة التكافل الدولية للتأمين أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 التي بلغت نحو 13 مليون دينار، في حين تمت الموافقة على تخصيص صافي أرباح السنة المالية المذكورة بتحويل مبلغ 2 ألف دينار إلى الاحتياطي القانوني مع تحويل نحو 21 ألف دينار إلى الأرباح المستبقاة. وكانت الشركة قد أعلنت نتائجها المالية للسنة المالية المذكورة،، إذ صادقت على بيانات الشركة المالية حيث بلغ صافي ربح المساهمين 53 ألف دينار بحريني مقارنة بصافي ربح بلغ 433 ألف دينار بحريني في العام السابق 2016م، وشهدت اشتراكات التكافل إنخفاضاً قدره 11% مقارنة بالعام السابق إذ بلغت إجمالي الاشتراكات بالتكافل 19,7 مليون دينار بحريني. ووافقت الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي عقدت الأربعاء، على توزيع الزكاة المفروضة على المساهمين التي بلغت نحو 109 آلاف دينار مع إعلام المساهمين بذلك، فيما تم تزكية أعضاء مجلس الإدارة لثلاث سنوات قادمة بعد موافقة مصرف البحرين المركزي وفاز فيها كل من جمال الهزيم، عبدالرحمن عبدالله محمد، خالد الحسن، إبراهيم الريس، أحمد بوجيري، خالد المزيرعي، عبدالله ربيعه، أسامة كشك، راشد علي عبدالرحيم والدكتور أسامة البحارنة.

كما صادقت الجمعية العمومية العادية وغير العادية على توصية مجلس إدارة "التكافل" بزيادة رأس المال الصادر والمدفوع من 6,250 مليون دينار والتي تمثل نحو 62,5 مليون سهم إلى 8,5 مليون دينار بنسبة 26% والتي تمثل 85 مليون سهم بإصدار 22,5 مليون سهماً عادياً بقيمة أسمية تبلغ 0.100 دينار للسهم الواحد تسجل في سجل الأسهم بتاريخ التسجيل الذي يحدده مجلس الإدارة، والموافقة عليه بهدف ممارسة حقوق الأولوية في الاكتتاب للمساهمين الحاليين لدى الشركة، بما يتماشى مع توجيهات وموافقة مصرف البحرين المركزي.



كما وافقت الجمعية على إعفاء أي من المساهمين الحاليين الذين تصل حصص ملكيتهم إلى 30% أو تتخطاها نتيجة للاكتتاب، من التقدم بالعرض الإلزامي لبقية المساهمين كما هو منصوص بحسب توجيهات "المركزي" في الفصل الخاص بعمليات السيطرة والدمج والاستحواذ، فيما تم تفويض مجلس الإدارة بوضع الشروط والأحكام الخاصة بحقوق الأولوية للاكتتاب بما في ذلك سعر وكلفة الاصدار إن وجدت وفترة الاكتتاب وتاريخ التسجيل والجداول الزمنية ذات الصلة، بالإضافة إلى تحديد نسب حقوق الأولوية في الاكتتاب والمستندات المطلوبة في ذلك.

وفي ذات السياق استعرض رئيس مجلس الإدارة جمال الهزيم تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية مبيناً بأن الشركة أجرت بعض التغيرات على سياسات الاكتتاب وإدارة المخاطر من خلال التخلص التدريجي من بعض الأعمال التي كان لها تأثيراً سلبياً على ربحية أعمال الشركة. مضيفاً بأن الشركة اعتمدت تغيرات في طريقة احتساب الاحتياطيات للاشتراكات غير المكتسبة ومصاريف المخصصات وإنخفاض قيمة الاستثمارات والاحتياطيات الفنية التي كان لها تأثير عام على ربحية الشركة.

من جانبه أوضح الهزيم على هامش انعقاد الجمعية العمومية أن زيادة رأس المال ضرورية لتعزيز الكفاءة المالية للشركة، مما يسمح لها بالدخول في مشاريع أو بوليصات تامين أكثر، وتعزيز موقعها في السوق المحلي من خلال المنافسة برأس مال أعلى، وذلك نظراً لربط مدى حجم الاكتتاب برأس مال الشركة وذلك حسب قوانين مصرف البحرين المركزي، فيما أوضح أنه بزيادة رأس مال الشركة ستتمكن من الاكتتاب بحوالي 30 مليون قسط مكتتب طبقاً لخطوات متدرجة، وأشار أن الشركة قامت بتعديل العديد من السياسات الذي أدى لخلق مخصصات أكثر وبالتالي نتج عنها خسائر دفترية وليست خسائر فعليه.

وأكد الهزيم بأن التنافسية في قطاع التأمين موجودة سواء قبل زيادة رأس مال "التكافل" أو بعدها، وقال: "إذا ما نافسنا برأس مال أعلى ستزيد قدرتنا التنافسية في السوق المحلي"، أما بشأن الإندماج اشار أنها فكرة جيدة فيما يتعلق بقطاع التأمين نظراً لوجود شركات صغيرة في القطاع مما لا يعطيها الفرصة للتنافس واستيعاب بعض الخسائر، ولذلك الإندماج يؤدي بنتائج إيجابية على قطاع التأمين مشيراً أن الاندماج لم يتم أخذه بصورة جدية باعتبار الخصوصية لبعض الشركات إضافة إلى نوعية المساهمين في الشركة وإنجازات الشركة إضافة لبياناتها المالية أو خروج بعض الشركات من السوق مما أثر على الشركات التأمينية الصغيرة.

كما أوضح الهزيم أن الشركة لديها بوليصة التأمين على مجلس الإدارة حيث استفاد منه بعض الشركات العاملة والبنوك العاملة بالقطاع المالي، مبيناً أن الشركة بصدد التوجه لطرح بوليصات تأمين جديدة حيث لن تقف عند هذا الحد، وقال: "التحول الرقمي أصبح واقعاً ملموساً في القطاع المالي، وأعتبر أن الشركة التي تتبنى التكنولوجيا في عملها اليومي سيضعها في مقدمة الشركات الأخرى، حيث تبنت تكافل التكنولوجيا في تطوير منتجاتها أو من خلال إنشاء منتجات جديدة وبالتالي فإن الشركة لديها فرصة كبيرة لطرح منتجات أو خدمات باستخدام التطور الرقمي".

فيما أكد على أن الشركة لا تفكر حالياً بالاستحواذ أو التوسع في الخليج وإنما ستركز في المرحلة الحالية على التوسع في السوق المحلي، مبيناً أن الحصة السوقية للشركة تعد الأكبر كشركة تأمين تكافلي في المملكة وليس كشركة تأمين.

من جانب آخر بين رئيس المجلس بأن ما تم اعتماده من سياسات يأتي ضمن الاستراتيجية التي انتهجها المجلس والتي تم إعتمادها مسبقاً موضحاً بأن الشركة ستقوم في الأسابيع القليلة القادمة بطرح أسهم أفضلية على مساهميها الحاليين بهدف رفع كفأة القدرة الاستيعابية وتقوية مركز الشركة الرأسمالي ليجاري نمو الاشتراكات التي تستهدفها الشركة في السنوات القادمة والذي من شأنه أن يسهم في تعزيز ثقة العملاء في منتجات الشركة وخدماتها.

فيما علق الرئيس التنفيذي للشركة يونس السيد، على هامش الاجتماع المنعقد بخصوص ما تم اعتماده من قرارات في ضوء الزيادة المقترحة لرأس مال الشركة خاصة وأن الشركة قد حققت نتائج اكتتابية جيدة خلال العام الماضي على الرغم من إنخفاض إجمالي الاشتراكات ومع الأخذ في الاعتبار السياسات الجديدة لاحتساب مخصصات الاشتراكات السارية والتي أصبحت أكثر دقة وإحترازية الأمر الذي يعزز قدرة الشركة على الإيفاء بإلتزاماتها التعاقدية الطويلة المدى.

من جانب آخر بين يونس السيد أن الشركة تتمتع دائماً بالريادة في استخدام آخر ما تتوصل الية تكنولوجيا المعلومات حيث فازت الشركة بجائزة التميز الحكومي الإلكتروني للعام 2017م، لتطبيقها الذكي والذي قدم أول بطاقة تأمين رقمية معتمدة منهياً بذلك العمل بالبطاقات البلاستيكية التقليدية التي أصبحت من الماضي موضحاً بأن الشركة ستواصل في هذا العام النهج الذي يسهم في تقديم وسائل الراحة من أجل تقديم تجربة مبهجة لعملائنا وتزويدهم بخدمات فائقة الجودة.

يذكر أن شركة التكافل الدولية هي أول شركة تأمين إسلامية في المنطقة تأسست في العام 1989 لتوفر بذلك مجموعة متكاملة من المنتجات والتغطيات التأمينية المتوافقة مع أسس الشريعة الإسلامية الغراء ومتطلبات المؤسسات والأفراد المختلفة.