كشفت مجموعة البركة المصرفية، عن رصد أكثر من 635 مليون دولار لتمويل ودعم أهداف البركة للتنمية المستدامة "2016 - 2020"، حيث تركز على خلق فرص العمل والتعليم والرعاية الصحية.

جاء ذلك، في تقرير الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للمجموعة لعام 2017، أصدرته المجموعة، حيث يتضمن التقرير التقدم الذي حققته المجموعة خلال 2017 في مختلف برامجها وأنشطتها، كما أنه يجري مراجعة عالمية للإنجازات وجميع برامج الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في البلدان التي تعمل فيها المجموعة. ويتضمن التقرير أيضاً تقييماً للأثر الاجتماعي والاقتصادي لجميع هذه البرامج والأنشطة.

ويعكس التقرير التزام مجموعة البركة المصرفية باتباع نموذج عمل يساعدها على أن تكون مسؤولة ومؤثرة اجتماعيًا.



وتسعى أهداف البركة للتنمية المستدامة "2016-2020" إلى خلق أكثر من 51000 وظيفة، وتمويل أكثر من 434 مليون دولار لمشاريع الرعاية الصحية، وتمويل أكثر من 191 مليون دولار للمشاريع التعليمية.

وخلال عام 2017، تمكنت البركة المصرفية من المساعدة على خلق 7446 فرصة عمل والتي تمثل 73% من الهدف الموضوع لعام 2017 المتمثل في خلق 10207 فرصة عمل.

كما تمكنت من تقديم مليون دولار لتمويل ودعم المشاريع التعليمية، حيث يمثل هذا المبلغ 261% من الهدف الموضوع لعام 2017 المتمثل في تقديم 38,173,398 مليون دولار.

كما قامت بتقديم 000 626 146 دولار لتمويل ودعم مشاريع الرعاية الصحية، وهو يمثل 169% من الهدف الموضوع لعام 2017 البالغ قدره 86,700,977 دولار.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف: "نحن فخورون بدعم الأهداف العالمية للتنمية المستدامة للأمم المتحدة، لأننا نعتقد أن هذه الأهداف تستند إلى قيمنا المشتركة المتأصلة. ونحن نعمل باستمرار على استيعاب هذه الأهداف في أعمالنا لخلق تأثير أكبر لاستراتيجية أعمالنا وعملياتنا".

وأضاف: "أن تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة يتطلب التمويل على مستويات مختلفة، وبالتالي فإن قطاع الخدمات المصرفية والمالية له دور رئيس يلعبه في هذا المجال. كما أن الفرص الاستثمارية لتمويل هذه الأهداف متوفرة بصورة غير مسبوقة، وينبغي علينا جميعاً أن نعمل جميعاً لسد الفجوة التمويلية الموجودة.

يذكر أن تعهد مجموعة البركة المصرفية بتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، هو تجسيد لدور المواطنة المؤثرة الذي تمارسه المجموعة وحرصها على خلق الوعي في جميع أنحاء المؤسسة في جميع الجوانب، بما في ذلك الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.