حسن عبدالنبي

كشفت بيانات رسمية حديثة عن نمو حصة الفرد البحريني من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 10.019 آلاف دولار للفرد، حيث كانت تبلغ 13.636 ألف دولار في عام 2000، بينما شهدت نمواً إلى 23.655 ألف دولار في العام 2018، وبذلك حققت زيادة تقدر بـ 10.019 آلاف دولار للفرد، وتشير البيانات إلى أن حصة الفرد من الناتج القومي الإجمالي توازن القوة الشرائية، وهذا يضع البحرين في أعلى مجموعة عالمياً.

واعتبر التقرير احتساب حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للبلد أحد طرق قياس الثروة -عند تعادل القوة الشرائية- للفرد الواحد. ويعني هذا أن الناتج المحلي الإجمالي للبلد، مقسم بين سكان البلد لإظهار مقدار الثروة التي يمكن للمواطنين الحصول عليها، في حال تم تقسيمه بالتساوي.



وأضاف "رغم أن هذا التقسيم للدخل ليس حقيقة واقعة، فإن النظر إلى نصيب الفرد من الدخل لا يزال وسيلة فعّالة جدا لقياس أداء أي اقتصاد في بلد ما".

ويعني قياس تعادل القوة الشرائية أن دخل كل بلد ينظر إليه من خلال عدسة تدرس تكلفة السلع الاستهلاكية داخل البلد بالدولار الأمريكي، ويساعد على ضمان أن تؤخذ تكلفة المعيشة بعين الاعتبار عندما يتم تحديد ثروة السكان