أيمن شكل

أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، أنه سيتم إطلاق قاعدة البيانات العقارية رسمياً في عام 2022، بحسب ما جاء في الخطة الوطنية للقطاع العقاري 2021-2024، حيث كان الطموح إطلاقها هذا العام، ولكن بسبب ظروف جائحة كورونا تأجلت للعام المقبل، مشدداً على أهمية توفير المعلومة الدقيقة للمستثمر حتى يتمكن من اتخاذ القرار المناسب لشراء عقار وبحث الخيارات الأفضل.

وأضاف، خلال استعراضه الخطّة، التي وافق عليها مجلس الوزراء، أنها ستسهم في تطوير قطاع عقاري متماسك وآمن وشفاف ومستدام، بشكل يشجّع على جذب الاستثمارات وتطوير المشاريع العقارية المبتكرة، وبما يعزّز الكفاءة المهنية لممارسي المهن العقارية، ويحافظ على حقوق جميع المتعاملين في هذا القطاع المهم في ظلّ التغييرات والتحدّيات الراهنة.

وأكد خلال الإيجاز الإعلامي الذي نظّمه مركز الاتصال الوطني ضمن سلسلة من الإيجازات الإعلامية الحكومية التي تعقد عبر الاتصال المرئي، أن المؤسسة تراقب 22 مشروعاً عقارياً يتم بيعها حالياً على الخارطة ويتم استلام تقرير مالي مفصل من أمين الحساب للضمان، والاستشاري لمراقبة تلك المشاريع.


وقال: "لو رصدنا بوادر لتعثر في أي مشروع فسنتدخل في الوقت المناسب لمنع حدوث ذلك، ولكن جميع المشاريع تسير بصورة طيبة وليس لدينا شك في نجاحها، ولا نتمنى أن تكون هناك مشاريع مشابهة لما حدث مع مشروع غولدن غيت الذي استطعنا تجاوز مشكلته بنجاح ونبارك لشركة غرناطة الاستحواذ عليه".

وحول مشاريع مارينا ويست ومارينا ريف المتعثرة، أوضح أن لجنة المشاريع المتعثرة هي التي تباشر تلك المشاريع، لافتاً إلى وجود قلة من المشاريع لا تتعدى 3 إلى 4 لم تحل حتى اليوم، لكنه أوضح أن أهم اختصاصات المؤسسة هو عدم تكرار تعثر المشاريع، وقد تم وضع قانون للحفاظ على المشاريع قبل تعثرها.

وأشار إلى أن التمويل الجماعي لا يعني بالضرورة شراء وحدة سكنية في مشروع عقاري، ولكن يمكن للمستثمر الصغير شراء أسهم أو ما يطلق عليه crowd funding، ويعتبر مصرف البحرين المركزي الجهة التنظيمية لتحديد أوجه crowd funding باعتباره بديلاً عن التمويل البنكي للمشروعات.

وشدد على أنّ العقار يعتبر أحد أهم الموارد الأساسية التي ترفد التنمية الاقتصادية في أي دولة، منوّهاً إلى أنّ إنفاذ القانون رقم 27 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون تنظيم القطاع العقاري، يعكس أهمية وجود خطّة وطنية للقطاع العقاري لتوجيه تطوّر السوق العقاري في المستقبل، من قِبل القطاع الحكومي والخاص لكل من المطورين وجميع مزاولي المهن العقارية وجميع المتعاملين في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح أنّ الخطّة تشتمل على العديد من المحاور الرئيسة المهمة، حيث تتكون من 5 ركائز و17 أولوية عمل و21 مبادرة يتم تطبيقها عل مدى 4 سنوات، مؤكداً أنّ العمل على تطبيق هذه المبادرات سيضمن الوصول إلى النتائج المرجوة في تحقيق مستقبل اقتصادي مشرق ومتنوّع للقطاع العقاري.

وأضاف الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أنه عند إعداد الخطّة الوطنية للقطاع العقاري، تم الأخذ بعين الاعتبار جملة من العوامل الرئيسة، بما في ذلك تطبيق أفضل الممارسات الدولية، ومُراعاة أهداف الوزارات والجهات الحكومية، واحتياجات مختلف أصحاب المصلحة المشاركين في القطاع العقاري.

وفي رده على سؤال "الوطن" حول حجم الاستثمارات الأجنبية المتوقعة خلال السنوات الأربع للخطة، أكد أن تلك الخطة لم توضع للوصول إلى أرقام أو رفع نسب المشاريع أو زيادة عددها، ولكن وضعت من أجل الركائز الخمس المعنية بتطوير العمل العقاري، وإيجاد ممارسة وبيئة عمل متكاملة في العمل العقاري بإجراءات مرنة وسهلة تستقطب رؤوس الأموال، وفق ضوابط محفزة للاستثمار في القطاع.

وقال الشيخ محمد بن خليفة: "إن رفع مستوى المشاريع العقارية في البحرين سيسهم في استقطاب المشاريع العالمية والاستثمار فيها".

وأشار إلى أنّ الهدف الرئيس للخطّة الوطنية للقطاع العقاري يتمثل في زيادة تعزيز وتطوير القطاع العقاري في البحرين، وتقديم مبادئ توجيهية وأُطر عمل واضحة لجميع أصحاب المصلحة للعمل من خلالها، لافتاً إلى أنّ مشاركة أصحاب المصلحة الرئيسيين من مختلف الجهات الحكومية، وكذلك المستثمرين ومزاولي المهن العقارية والجمهور خلال مراحل إعداد الخطّة، ساهم في إثراء جودتها.

وأكد أنّ الخطّة الوطنية للقطاع العقاري تتماشى مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورؤية المملكة وتوجهاتها نظراً إلى ما تتضمنه من بنود شاملة، وخطط طويلة وقصيرة الأمد لتطوير القطاع وما تحتويه من برامج عملية ومبادرات تنفيذية، مشدداً على ضرورة تعاون جميع الجهات ذات العلاقة في القطاع العقاري، لإنجاح مبادراتها وترجمتها لقصص نجاح نموذجية.

وأوضح أنّ مبادرات الخطّة ركّزت على مفهوم الريادة في ابتكار الخدمات، من خلال تطوير نظام بيئي متكامل يجذب الشركات العالمية المتخصصة في التكنولوجيا العقارية، واستحداث منصّة إلكترونية تربط بين أصحاب المصلحة في مشاريع البيع على الخريطة، ما يعزز القدرة الإشرافية، واستحداث ضوابط وأحكام تتيح لمزاولي المهن العقارية واتحادات الملاك المسجلة من قبل المؤسسة باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة ضمن حزمة من الضوابط المنظّمة.

وشدد على أنّ مبادرات الخطّة تشجّع على الاستثمار العقاري من خلال التمويل الجماعي، فيما أشاد بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية والذي أثمر عنه إضافة مقرر لزيادة وعي المرخص لهم عن تكنولوجيا العقار في جميع دورات التطوير المهني المستمر.

وقال: "إن مبادرات الخطة أولت موضوع دعم وتحفيز المطورين أهمية كبيرة من خلال تشكيل لجنة مركزية لتبسيط الإجراءات على المستثمرين في المشاريع العقارية الإستراتيجية، وكذلك تسويق القطاع العقاري في البحرين عالمياً من خلال تشكيل فريق يمثل الجهات الحكومية المعنية، وإطلاق حزمة مبادرات تحفيزية، والسماح للمطورين العقارين باستمرار تملّك وإدارة الأجزاء المشتركة في المشاريع الرئيسة، وتحديد النسبة المئوية من القيمة التقديرية لمشروعات البيع على الخريطة التي لا يجوز للمطوّر تجاوزها للحصول على التمويل من المبالغ المتحصلة من المشترين".

وفي سبيل توفير قاعدة معلومات محدّثة وموثوقة، أكّد أنّ مُبادرات الخطّة راعت ضرورة توفير البيانات الصحيحة والدقيقة، وتحقيقاً لهذا الهدف جاء تشكيل اللجنة الوطنية لقاعدة البيانات العقارية، وكذلك استكمال قاعدة البيانات العقارية وطرح المعلومات للعامة، منوّهاً إلى أنّ كل هذه الإجراءات تتم من خلال اعتماد وتطبيق معايير موحدة لتصنيف المعلومات العقارية لدى الجهات المعنية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المُتبعة.

وبهدف تحقيق استدامة القطاع العقاري، قال: "إن مبادرات الخطّة في هذا الشأن تتمحور حول نشر الوعي فيما يخص الاستدامة في القطاع العقاري وتطبيقاتها، وكذلك استحداث إجراءات تحفيزية للمطوّرين العقاريين الذين يمارسون التطوير العقاري المستدام، وتشجيع إنشاء بعض شوارع المملكة العامة لتكون خالية من السيارات".

وتعزيزاً لمبدأ الإفصاح والشفافية، ذكر الشيخ محمد بن خليفة أنّ الخطّة راعت أن يكون من ضمن مبادراتها، جوانب عملية تعمل على تعزيز هذا المبدأ الأساسي، وذلك من خلال استحداث نموذج لعقد البيع على الخريطة، مع تأكيد الإفصاح التام عن كافة المعلومات المتعلّقة بالعقار في جميع العقود المُبرمة، وقيام المؤسسة بترخيص فئة وكلاء الإيجارات.