عباس المغني

ذكرت وزارة المواصلات والاتصالات في دعوتها لشركات القطاع الخاص الراغبة في التأهل لتطوير مترو البحرين، أن عملية التطوير ستكون بصيغة DBFOT وهي إحدى صيغ نظام الاستثمار المعروف بـ BTO.

وBTO هي الحروف الأولى من(BUILD OPERATE TRANSFER) والتي تعني بالعربية التحويل والتشغيل والبناء، وهذا النظام بمثابة آلية من أجل إنشاء البنية التحتية الأساسية في مجال معين دون أن تدفع الحكومة دينار واحد.

وصيغة DBFOT هي الحروف الأولى من (TRANDFER OPERATE FINANCE BUILD DESIGN)، وتعني تصميم وبناء وتمويل وتشغيل ونقل ملكية، حيث يقوم المستثمر من القطاع الخاص بعد حصوله على الترخيص، بعميلة التصميم للمترو، ويوفر التمويل الأزمة لعملية البناء والتشييد، كما يقوم بتشغيله وإدارته وفق فترة الامتياز المتفق عليها، وبعد انتهائها ينقل ملكيته إلى الحكومة.


وفي 24 نوفمبر الماضي، تحدث نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة عن إنشاء شبكة مترو تغطي كافة مناطق البحرين بطول 109 كيلومترات وسيتم تنفيذها على عدة مراحل بالشراكة مع القطاع الخاص، من خلال نظام الاستثمار (BOT) البناء والتشغيل وإعادة الملكية. ستتضمن المرحلة الأولى من المشروع إنشاء خطين بطول 29 كيلومتراً تتخللهما 20 محطة توقف، ويربط الخط الأول بين مطار البحرين الدولي وضاحية السيف، في حين أن الخط الآخر سيربط بين منطقة الجفير والمنطقة التعليمية في مدينة عيسى.

وطورت الحكومة إطاراً قانونياً متكاملاً لنظام الاستثمار BTO، وتمتلك خبرات سابقة في هذا المجال، حيث إن سبق وأن طرحت العديد من المشروعات الاستراتيجية بهذا النظام، ومنها محطة الدور التي تطور تطويرها بصيفة BOO.

وستشمل العروض والمفاوضات بين الحكومة والمستثمر المحتمل عدة بنود جوهرية، منها اتفاقية إمداد الطاقة لضمان استقرار الأسعار، واتفاقية مدة الامتياز حيث إن مصلحة المطور تتطلب زيادة مدة الامتياز، بينما مصلحة الحكومة تتطلب تقليل فترة الامتياز، واتفاقية تحديد آلية الائتمان حيث يعتمد المستثمر بشكل كبير على الاقتراض لتمويل تكاليف المشروع، والمقرضين يطلبون ضمانات، والمستثمر قد يقدم المشروع نفسه ضمن الضمانات، الأمر الذي يتطلب وضع تصورات واضحة لحفظ حقوق جميع الأطراف، حيث يتم تمويل مشروعات B.O.T من خلال قروض دولية تسمى بالقروض الجماعية أو عن طريق مجموعة من البنوك حيث تصل قيمة هذه القروض إلى مليارات الدولارات ويتم سداد هذه القروض وفوائدها عادة من العائد الذي يدره المشروع وهو الأمر الذي أدى بالبنوك التحقق من الكفاءة الفنية والإدارية للمشروع ومستوى المخاطر المرتبطة به حيث تشترط عدم منح أي قروض إلا بعد إطلاعها وموافقتها على اتفاق الامتياز وعقود الإنشاءات التي تبرمها الأطراف في هذا الشأن.

كما ستدور المفاوضات حول الحقوق والالتزامات، وفي الغالبة تتركز الحقوق في استغلال المشروع طوال مدة الامتياز والحصول على عوائد التشغيل، واحتكار إنشاء المشروع حيث لا يجوز قيام مشروع آخر منافس ويعني هذا أن يكون الامتياز مطلقاً، وعدم قيام الدولة المانحة للامتياز بإصدار أي تشريعات مقيدة لصاحب الامتياز، وعدم إنهاء الامتياز أو إلغائه من جانب الحكومة منفردة، وتحصيل الرسوم المفروضة على استخدام المشروع والحق في استخدامها لتغطية تكاليفه.

أما أهم الالتزامات على المستثمر تتركز في بناء المشروع وتشغيله طبقاً للمواصفات المتفق عليها، والالتزام بالشروط المتعلقة بالحفظ على الأمن والآداب العامة ومتطلبات الحفاظ على البيئة، ورد المشروع إلى الدولة بدون مقابل وفي حالة جيدة بعد انتهاء فترة الامتياز.