إرم نيوز

أخلت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم الخميس، سبيل محام ووافدة مدانين بالسجن، الأول 10 سنوات، والثانية وهي خادمة آسيوية 3 سنوات، بقضية مواقعة فتاة بالحيلة وإجهاض الجنين، وذلك بكفالة مالية.

ووفقا لحساب ”أمن ومحاكم“ المختص بالأخبار الأمنية والقضائية، بلغت قيمة الكفالة للمدانين 3000 دينار (10 آلاف دولار) للمحامي و300 دينار (1000 دولار) للوافدة، وذلك عقب أسبوعين من إحالتهما إلى السجن المركزي.

ويأتي حكم إخلاء السبيل لانتظار الفصل النهائي في القضية، وإصدار حكم قطعي عن محكمة التمييز، أعلى درجات التقاضي.


وكانت محكمة الاستئناف قضت في جلستها المنعقدة في الشهر الماضي، بتأجيل القضية حتى الثاني من أيلول/سبتمبر المقبل، لاستدعاء ضابط الواقعة والشهود.

وقضت محكمة الجنايات في كانون الثاني/يناير الماضي، بسجن المحامي بعد إدانته بمواقعة الفتاة بالحيلة، وإيهامها بالزواج، بالاشتراك مع الخادمة الآسيوية التي ادعت أنها ممرضة وقامت بإجهاض المجني عليها.

وسبق أن اعترفت الخادمة في التحقيقات، بأنها تقاضت مبلغ 150 دينارا (495 دولارا) من المحامي، وأنها تقوم بـ4 عمليات إجهاض يوميا باستخدام حبوب وحقن.

وتعود القصة إلى قيام فتاة خليجية بتقديم شكوى للجهات الأمنية، اتهمت فيها محاميا بخداعها طيلة عام ونصف العام بإيهامها بالزواج منها، إذ اكتشفت أن عقد الزواج بينهما غير موثق، ومزور.

وقالت ”إنها عاشت في شقة فندقية مع شخص ادعى أنه محام وكان تقدم للزواج منها، وبعد عام ونصف العام حملت منه بطفل، فأقنعها بشتى الطرق لإجهاضه، مبررا أنه متزوج ولديه أبناء، وقام بإجهاضها عن طريق خادمة آسيوية“.

وأضافت، أنه ”عندما ساءت العلاقة بينها وبين المتهم، توجهت للمحكمة لاستخراج عقد زواج مصدق، لتكتشف أنها ليست متزوجة من الأساس، وأن العقد الذي بحوزتها مزور“.

وتُصدر المحاكم الكويتية أحكاما صارمة بحق كل من تثبت إدانته بجرائم ومخالفات، فبالإضافة إلى السجن والغرامات التي يتم الحكم بها في قضايا، فإنها تُصدر أحكاما تتعلق بعمل المدانين كمنعهم من مزاولة المهنة.

وكانت إحدى المحاكم قضت قبل عدة أيام بسجن محام آخر، وحرمانه من ممارسة مهنته لمدة 10 سنوات، بتهمة تقديم رشوة لموظفة جوازات في المطار، لتمكين موكله _المقيم الممنوع من السفر_ من المغادرة عبر منفذ المطار إلى خارج البلاد.