وسائل إعلام كويتية

أحالت النيابة العامة في الكويت، الشاعر والمرشح النيابي سابقا جمال الساير إلى محكمة الجنايات، لمحاكمته بقضية ”أمن دولة“، واتهامه بمخالفة قانوني أمن الدولة الداخلي ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك عقب ثلاثة أيام من حجزه والتحقيق معه.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فقد وجهت النيابة العامة للشاعر الساير تهمتي ”المساس بالأمير وإذاعة أخبار كاذبة“، وقررت حجزه 21 يوما على ذمة القضية، وإحالته للسجن المركزي.

وسبق قرار النيابة اجتماع لعدد من النواب في مكتب النائب والمحامي مهند الساير؛ للبحث في قضية الشاعر جمال الذي أثار احتجازه وتوجيه التهم إليه انتقادات واسعة.


وتم حجز الشاعر، مساء الإثنين، بأمر من النيابة العامة والتحقيق معه واتهامه بقضية ”أمن دولة“؛ بسبب تغريدات له عبر حسابه في ”تويتر“.

ونشر الشاعر الساير، في الأيام السابقة وقبل حجزه، عدة تغريدات أشار فيها إلى ”قضايا فساد ووجه انتقاداته للحكومة، كما خاطب بإحدى تدويناته المنتقدة للحكومة أمير البلاد وولي عهده، قائلا: (الوضع أصبح لا يطاق)“.

وأثارت طريقة احتجاز الشاعر من قبل جهاز أمن الدولة استنكارا نيابيا وشعبيا واسعا، وانتقادات للجهات الأمنية، واصفين ما جرى بأنه عملية ”اختطاف“ غير مقبولة.

وأطلق النشطاء وسم ”الحرية لجمال الساير“، الذي تصدر ”تويتر“؛ إثر التفاعل الكبير عليه من قبل نشطاء ونواب، اعتبروا أن ما تعرَض له هو ”وأد للحريات“.

ويعتبر القانون الكويتي، انتقاد الأمير جريمة سياسية عقوبتها السجن 5 سنوات، كحد أقصى.

وتشهد المحاكم الكويتية بين الحين والآخر قضايا مصنفة في قائمة الجرائم الإلكترونية، والتي وصل بعض أحكام السجن فيها لعشرات السنين.

ويرى كثير من الكويتيين أن قانون الجرائم الإلكترونية، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع عام 2016، ”أسهم في تكميم الرأي وحرية التعبير، كما تم اتخاذه غطاء لفرض قيود على الحريات، لدقة التفاصيل الواردة فيه“.

ويقول البعض إن ”هذا القانون يحتاج إلى بعض التعديلات لوجود الثغرات التي يتم استغلالها لإدراج بعض الشباب وصغار السن والجاهلين بتفاصيله في قائمة المتهمين“.

ويتطرق هذا القانون إلى جرائم تقنية المعلومات، بما فيها (اختراق المواقع الإلكترونية، وسرقة البيانات، وإنشاء الحسابات الوهمية والإساءة).

وكانت الحكومة وافقت، في نيسان/أبريل الماضي، على تعديلات قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960، والتي قضت بإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي على ذمة التحقيق من قبل النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات.