قضت محكمة في العاصمة الإيرانية طهران، بالإعدام على ”كيوان إمام وردي“ بالإعدام بعد إدانته واعترافه باغتصاب العشرات من النساء الإيرانيات.

وذكرت الناشطة الحقوقية ”شيماء قوشة“ محامية المدعين في هذه القضية في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على ”تويتر“، إن ”المحكمة الابتدائية قضت بالإعدام ضد كيوان إمام وردي، بعد إدانته باغتضاب عشرات الشابات“.

لم يرد المسؤولون في السلطات القضائية الإيرانية بعد على ما ذكرته محامية المدعين في هذه القضية ”شيماء قوشة“.



وتم القبض على ”كيوان إمام وردي“ في 25 آب/أغسطس العام 2020، بعد أن كشف عدد من النساء تعرضهن للتحرش والاغتصاب على الشبكات الاجتماعية.



وقال معظم المدعين الذين رفضوا الكشف عن هوياتهم، في أقوالهم، إن ”إمام وردي اغتصب ضحاياه بإعطائهن كحولًا تحتوي مواد مخدرة“.

وأشارت تقارير لوسائل إعلام إيرانية في حينها حول القضية إلى أن ”هذا الشخص متهم باغتصاب 300 فتاة على مدار عشر سنوات، إلا أنه ورد أنه اعترف بممارسة الجنس مع 50 فتاة أثناء التحقيق“.

وفي الوقت نفسه، نفى إمام وردي اتهامه بالاغتصاب، وقال إن ”علاقته كانت مبنية على الموافقة“.

وكان قائد في شرطة طهران ذكر لوكالة أنباء ”برنا“ الإيرانية قبل عامين، إن ”30 شخصًا رفعوا شكوى ضد كيوان إمام وردي وحدد عشرة من المشتكين هوية المتهم في لقاء وجها لوجه“.

وبعد أن اتهمت محكمة طهران الجنائية إمام وردي بـ ”الفساد في الأرض“، أحالت قضيته إلى الفرع 28 من المحكمة الثورية بطهران، وعُقدت جلسة المحكمة الأخيرة لـه في الأول من يونيو/حزيران الماضي.

كما كتبت بعض وسائل الإعلام الإيرانية، فإن كيوان إمام وردي من مواليد العام 1986 ودرس علم الآثار في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة طهران، وعمل في مكتبة بالقرب من ساحة الثورة بطهران.

والعديد من ضحايا الاغتصاب في إيران غير مستعدات لمتابعة الإجراءات القانونية، بسبب القضايا الثقافية والاجتماعية والنظرة الخاصة للمجتمع تجاه هؤلاء النساء.

إيران إلى جانب الصين، من الدول التي أصدرت ونفذت أكبر عدد من أحكام الإعدام منذ سنوات عديدة.

ووفقًا لتقرير منظمة العفو الدولية لعام 2021، فإن إيران مسؤولة عن أكثر من نصف عمليات الإعدام ”المسجلة“ في جميع أنحاء العالم.

وقالت المنظمة، إن إيران أعدمت ما لا يقل عن 314 شخصا العام 2021، فيما أعدمت 246 شخصا في العام 2020، ومنذ العام 2017، يعد هذا أعلى معدل إعدام في إيران.