A
A
الجمارك المصرية شددت على ضرورة إفصاح الركّاب سواء وافدين أو مغادرين عما يحملونه من أموال وذهب لحمايتهم من المساءلة القانونية
بعد أن أثارت مسألة الحدود المسموح الدخول والخروج بها من الأموال والذهب عبر مطارات مصر، تساؤلات كثيرة ظهرت خلال الأيام الماضية. وأكد الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك القاهرة، أن هناك مجموعة من الشروط التي يجب على المسافر الوافد أو المغادر معرفتها قبل التعرض للمساءلة القانونية.
وأضاف موسى، خلال مداخلة هاتفية مع أحد البرامج الفضائية المصرية، أنه مسموح للراكب الوافد أن يحمل أي مبالغ مالية دون سقف محدد، تصل حتى نصف مليون دولار، ولكن بشرط الإفصاح عنها لرجال الجمارك، مشيراً إلى أن الجمارك بمطار القاهرة تؤدي عملها بصورة كاملة وتسعى لرصد أي أشياء ممنوعة وفقا للوائح والقوانين المصرية.
الإفصاح خير وسيلة
كما أوضح أنه يحق للراكب المصري أو الأجنبي عند المغادرة أن يحمل 10 آلاف دولار كحد أقصى. أما المواطن الأجنبي الذي يحمل أكثر من ذلك المبلغ فيجب عند قدومه لمصر، أن يكون معه ما يثبت صحة هذه الأموال وأنها من حقه الشخصي، لافتاً إلى ضرورة إفصاح الراكب عن كافة الأشياء الخاصة به، مؤكدًا أن "الإفصاح خير وسيلة لتأمين الراكب وعدم تعرضه للمساءلة القانونية".
وأوضح موسى أيضاً أن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد أتاحت للراكب متعلقات بقيمة 10 آلاف جنيه، ويجب أن يُخطر الجمارك بكافة الأشياء التي يزيد سعرها عن هذه القيمة.
وأشار مدير عام الجمارك بمطار القاهرة إلى أن الجمارك لا يعنيها عدد السبائك الذهبية التي يرتديها الراكب حال الإفصاح عنها، مؤكدًا أن رجال الجمارك لا يتربصون بأي راكب ويسعون لضبط وتطبيق القانون.
هاتفان محمولان فقط
أما بالنسبة للمتعلقات الشخصية، كالذهب بالنسبة للسيدات، فأكد على ضرورة الإفصاح عنها لأن ذلك يساعد رجال الجمارك على أداء عملهم.
وبالنسبة للهواتف المحمولة، أوضح مدير عام الجمارك بمطار القاهرة، أنه لا يتم مصادرة أي هواتف شخصية ومسموح لكل شخص أن يحمل هاتفين.
كما أوضح موسى أن القرارات الجديدة بشأن بعض المتعلقات الشخصية أو المبالغ المالية ليس الهدف منها تحصيل رسوم جمركية من الوافدين أو المغادرين، بل الحفاظ على ضبط الأسواق.