وكالات

تدرس الحكومة الصينية رفع القيود المفروضة على تحديد النسل، بحلول عام 2025، وسط ركود سكاني ونمو اقتصادي، حسب ما ذكرت مصادر لصحيفة "وول ستريت جورنال".

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة (لم تسمها)، قولها إن مسؤولين صينيين يضعون خططاً لزيادة تخفيف القيود المفروضة على المواليد والانتقال نحو سياسات تشجع بشكل صريح على الإنجاب، ما يعكس الاستعجال الزائد في بكين مع تباطؤ النمو الاقتصادي، وميل التركيبة السكانية للصين إلى الشيخوخة.

وقال أحد المصادر إن صانعي السياسة يناقشون إمكانية الإلغاء الكامل للقيود المفروضة على الإنجاب بحلول عام 2025، وهي نهاية الخطة الاقتصادية الخمسية الحالية للحزب الشيوعي الصيني الحاكم.


وأضاف أنه من المرجح أن تبدأ الصين بإلغاء قيود المواليد في المقاطعات التي يكون فيها معدل المواليد هو الأدنى قبل إجراء تغييرات على مستوى البلاد.

وكان الحزب قال في أواخر الشهر الماضي، إنه سيسمح لجميع الأزواج بإنجاب ما يصل إلى ثلاثة أطفال، بعد أسابيع من إحصاء سكاني يحدث مرة كل 10 سنوات، أظهر أن الصين، أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، على أعتاب تراجع تاريخي في عدد سكانها.

"تهديد للأمن القومي"

والشهر الماضي، قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، لكبار مسؤولي الحزب إنه يعتبر أن شيخوخة السكان في الصين تمثل "تهديداً للأمن القومي"، ودعا كبار المسؤولين إلى مواجهة التحدي، وفقاً لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية.

ورجحت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن السلطات الصينية ربما تدرس تخفيف القيود أولاً في شمال شرق البلاد الذي يعاني من الكساد الاقتصادي، وهي منطقة ألمحت السلطات الصحية في فبراير إلى أنها قد تأخذ زمام المبادرة في إلغاء جميع القيود المتبقية المفروضة على الولادة.

تباطؤ النمو السكاني

وكشف الإحصاء الصيني الذي يحدث مرة كل 10 سنوات، الذي صدر في مايو، أن عدد سكان الصين نما بأبطأ وتيرة منذ أكثر من نصف قرن. بلغ متوسط معدل النمو السنوي 0.53% منذ عام 2010، مقارنة بمعدل 0.57% في العقد السابق.

وسجلت البلاد معدل خصوبة بلغ 1.3 طفل لكل امرأة، "وهو العام الرابع على التوالي الذي ينخفض فيه عدد المواليد الجدد"، حسب ما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست".

وأعلنت الصين الشهر الماضي أنها ستخفف القيود من خلال السماح للأزواج بإنجاب ثلاثة أطفال، بعد أن كانت تسمح بطفلين. وكانت البلاد قد فرضت سياسة الطفل الواحد في عام 1979 لإبطاء النمو السكاني.

وفي هذا السياق، كتب باحثون في مقاطعة "جيلين" شمال شرقي البلاد في تقرير صدر في فبراير، إن "إنهاء القيود المفروضة على المواليد لا يكفي لعكس اتجاه النمو السكاني السلبي في مقاطعتنا. ومن الضروري أيضاً إدخال سياسات لتشجيع الولادة على أساس ظروف العالم الحقيقي".