دائماً كنا نقول ونؤكد أن مؤسساتنا الأمنية وجدت لتحمي المجتمع والناس، وجدت لتكون جهة تضمن أن نعيش حياتنا في أمن وراحة.

وعليه، مخطئ تماماً من يظن أن مؤسساتنا الأمنية وجدت لتكون مؤسسات عقابية أو مؤسسات تتعامل وفق إجراءات أمنية، بل التاريخ يشهد، وكل الخطوات التي تقوم بها هذه الوزارة الموقرة التي تعتبر صمام أمان للوطن، والخطوات التي يقوم بها الرجل القوي الموقر الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، كل الخطوات تثبت أن هذه الوزارة وجهودها تركز على سلامة الناس وأمنهم، ووجودها وعملها الدؤوب ليل نهار بمثابة «الرحمة» للبحرين الغالية.

جهود وزارة الداخلية في محاربة الجرائم بشتى أنواعها واضحة ومشهود بها، وما أعلنه وزير الداخلية أمس يثبت هذا الكلام والدلائل الرقمية تشير إلى انخفاض معدلات الجريمة بنسبة 30% خلال السنوات الأربع الماضية.

وسنزيد من جانبنا كمتابعين ملتصقين بما يحصل في الشارع، وخاصة ما يتعلق بأمور أمن المجتمع بعد ما شهدناه قبل سنوات من محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار، إذ عمليات الترهيب وقطع الطرقات والشوارع بالإطارات المحترقة وزجاجات المولوتوف قلت بكثير عن قبل، والسبب التعامل الأمني رفيع المستوى لحماية الوطن والناس ومن يقيم فيه، إضافة إلى تطبيق القانون بلا تراخٍ أو تهاون.

حماية الوطن واجب أقسم عليه رجال الداخلية البواسل، وهم يمضون في تأدية هذا القسم مضحين بأنفسهم، وهم من نجد في سجلاتهم شهداء واجب كثراً خلدهم التاريخ، وسيظلون خالدين في وجداننا ندين لهم بالعرفان لأنهم جعلوا أنفسهم دروعاً تحمي البحرين ومن فيها.

وزارة الداخلية دحرت الجريمة والإرهاب، وهي ماضية على هذا العهد، وأجهزتها المختلفة تعمل بكل كفاءة واقتدار على حماية الناس والتصدي لكل من تسول له نفسه تجاوز القانون وتحويل البحرين إلى غابة يفعل فيها ما يشاء دون رادع.

وفي جانب آخر، كشفت الأرقام عن إنجازات كبيرة حققتها الوزارة في إطار مشروعين إنسانيين قلما تشاهد مثلهما على مستوى العالم، وتم استعراضهما أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أسبوع، وبطريقة تجعلك كبحريني تفخر بأنها إنجازات لوزارة معنية بالأمن وتسير على النهج النير لصاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله في إشاعة الأمن والأمان وتعزيز قيم المواطنة وحماية الإنسانية.

تنفيذ «العقوبات البديلة» من قبل الوزارة استفاد منه 4413 مستفيداً، والإيجابي أن 33% كانت نسبة انخفاض العودة لارتكاب الجريمة. يضاف إليها مشروع تطبيق «السجون المفتوحة» الذي تم شرح مراحله الثلاث بالتفصيل، بداية من منح النزلاء المرشحين امتيازات معينة، مع تقديم المحاضرات والأنشطة التي تطورهم في جوانب متعددة، مع وجود تقييم يومي لقياس الاستجابة. في حين المرحلة الثانية تؤهلهم للإقامة في مبنى عصري وليست مراكز احتجاز، وتقدم لهم الرعاية الاجتماعية والنفسية، بل يسمح لهم بالخروج في ساعات محدودة. أما المرحلة الثالثة والتي أسمتها وزارة الداخلية «الإدماج» ففيها يعيش المستفيدون حياتهم الطبيعية مع عوائلهم، ويستكملون عقوباتهم الأخرى وتتم متابعتهم في تنفيذها بشكل مباشر. يحصلون على كل هذا وهم محكومون، وهو أسلوب قلما تجد دولة في العالم تسمح لمحكوم بالسجن بسبب جريمة بأن يخرج ويعيش مع عائلته.

هذه أفعال ومنجزات وزارة الداخلية التي تحمي وطنكم وتحميكم، وزارة تعمل على تعزيز الإنسانية وترسيخ الرحمة حتى بمن أخطأ عله يرجع لنفسه ويصحح مساره ويعمل للوطن، وهو الأمر الذي يسعد به بالتأكيد والدنا وولي أمرنا جلالة الملك حفظه الله. أوليس الوالد يسعد بأن يعود أبناؤه لرشدهم وصوابهم ويتحولون من الخطأ إلى الصواب؟! شكراً للرجل القوي راشد بن عبدالله، وشكراً لرجال وزارة الداخلية.