يجب على وزارة العمل من الآن وصاعداً، تصحيح بعض الأوضاع القلقة، وذلك فيما يخص الباحثين عن العمل، سواء كان من غلق ملفاتهم لأتفه الأسباب وبشكل تعسفي، أو من خلال إعطائهم وظائف لا علاقة لها بمؤهلاتهم الأكاديمية والمهنية. مما يعني تراكم مزيد من العاطلين وتكدسهم بطريقة عشوائية على أعتاب وزارة العمل.

النائب محمد الحسيني وفي مداخلة خلال جلسة النواب الأخيرة، أشار إلى عرض وزارة العمل وظيفة في أحد الفنادق لخريجة شريعة! وقبل فترة وجيزة، أخبرتني إحدى الخريجات، وهي متزوجة وأم لثلاثة أطفال، بأن الوزارة عرضت عليها وظيفة منسقة إدارية، فاستبشرت فرحاً، وحين ذهبت للمقابلة، اكتشفت أن الوظيفة التي يبدأ دوامها بعد الساعة السابعة مساء، حتى الثانية بعد منتصف الليل، هي عبارة عن معدَّة تنسيق حفلات في الملاهي والمطاعم الليلية!

هنا، أليس من حقنا أن نندهش من شعارات وزارة العمل، حين تؤكد لنا في كل مرة، أنها تطرح وظائف للباحثين عن العمل تتناسب ومؤهلاتهم الأكاديمية والعملية؟ بينما الحقيقة تبعد بين المشرق والمغرب؟ وما دخل بنات وطني من الجامعيات الموقرات من مختلف التخصصات، أن يعملن في وظائف غير لائقة، ولا تناسب مؤهلاتهم العلمية ولا الاجتماعية؟

فوق كل هذا، فقد أكد النائب محمد الحسيني بأن العمل «تتعنت في استعمال الحق في إغلاق الطلبات التي تتجاوز أسبوعياً نحو 150 طلباً يغلق». وعليه، فإننا نطالب وزارة العمل أن توقف هذه المهزلة، وهي إغلاقها ملف العاطلين لأسباب تافهة وغير منطقية، بل وغير قانونية، وأن تكون أكثر جرأة، لتفتح غالبية الملفات التي أغلقتها خلال الأعوام الأخيرة ظلماً لباحثين عن عمل من الجنسين.

اليوم، تمارس وزارة العمل سياسة التطفيش ضد الباحثين عن العمل، فإما أن تقوم بعرض وظائف لا تليق بهم ولا بمؤهلاتهم الأكاديمية، أو أن تقوم بغلق ملفات الكثير منهم، فقط لأنها -مثلاً- قامت بالاتصال بهم لمرة واحدة، ولكن، لظروفهم الخاصة، لم يتمكنوا من الرد على اتصالات الوزارة، فتقوم بمعاقبتهم بغلق ملفاتهم.

يجب على وزارة العمل أن تتعامل بإنسانية قبل الحديث عن المهنية وأخواتها، فالباحث عن العمل أصبح تحت ضغط نفسي لا يطاق، بسبب سياسات وزارة العمل «التطفيشية» والمُهينة، ولهذا، يجب على الوزارة، أن تعيد النظر في تلكم السياسات الفقيرة والمُفلِسة، لتصب في مصلحة خيرة شباب وشابات الوطن، وفي مصلحة الوطن قبل كل ذلك.