في زيارة للفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية لتفقد مجمع السجون المفتوحة وذلك للاطلاع بشكل مباشر على أوضاع النزلاء وسير عمل البرنامج والتي تنفذه الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، فقد أشار معاليه بأن برنامج السجون المفتوحة يؤكد على الإصرار والعزيمة ودقة التنفيذ التي امتاز به البرنامج.

فإن اهتمام معالي الوزير منذ اللحظة الأولى من تنفيذ برنامج السجون المفتوحة والذي جاء تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية من لدن سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بالارتقاء بتطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة والتي تمثلت في برنامج السجون المفتوحة، كان له الأثر الإيجابي لما وصل إليه البرنامج من تطور وسرعة في التنفيذ، فقد تم تطبيق القانون على 558 من النزلاء وفق ما تم الإعلان عنه خلال شهر رمضان، ليصل عدد الذين استفادوا من المشروع منذ عام 2018 حوالي 5432 نزيلاً.

فهذه الأرقام تعكس الرغبة الجادة في تنفيذ قانون العقوبات البديلة وبالتحديد برنامج السجون المفتوحة والذي يهدف لإتاحة الفرص الأفضل للمستفيدين من النزلاء للعودة والاندماج في المجتمع، كما يعكس المستوى المتقدم الذي تتسم فيه المنظومة الأمنية في مملكة البحرين بقيادة معالي وزير الداخلية في تطبيق المعايير الدقيقة والفعالة في برنامج السجون المفتوحة لضمان استمراره بهدف تعزيز المسيرة الوطنية لحقوق الإنسان.

كما أن اللافت في برنامج السجون المفتوحة بأنه يأتي بالشراكة مع جميع القطاعات ومنها القطاع الخاص، حيث تعبر هذه الشراكة عن مستوى الوعي الكامل لدور هذا القطاع في تنمية قدرات المجتمع والإيمان بأهمية هذا البرنامج وما سيسهم في تحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي والذي سينعكس على النهضة الشاملة لمملكة البحرين بقيادة سيدي جلالة الملك المعظم ومتابعة ودعم سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه والتي كانت توجيهاته بضرورة خلق الفرص النموذجية للمستفيدين من البرنامج.

خلاصة الموضوع، إن الاهتمام والمتابعة المستمرة لبرنامج السجون المفتوحة من قبل القيادة العليا وبإشراف حثيث من معالي وزير الداخلية، يؤكد بأننا أمام قصة نجاح لتجربة ومن ثم أصبحت نهجاً لتحقيق ريادة مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان.