تحت شعار «بناء مستقبل قوامه الحقوق: حرية الصحافة محور حقوق الإنسان»، احتفل العالم يوم أمس، الثالث من مايو، باليوم العالمي لحرية الصحافة، والذي يؤكد الربط بين حقوق الصحافي، كجزء أصيل من حقوق الإنسان، لما يمثله هذا الربط من تأكيد على أهمية الصحافة في تعزيز هذه الحقوق، إضافة إلى ما يجب أن يتمتع به الصحافي من حرية.

ويعكس شعار هذا العام أهمية حرية الصحافة كحق أساسي للإنسان وكمحور للحريات الأخرى، وهو تأكيد وممارسة بحرينية انطلقت منذ تدشين المشروع التنموي الشامل، امتثالاً لرؤية جلالة الملك المعظم في ضرورة دعم ومساندة العمل الإعلامي الوطني لما يلعبه من دور أساسي وإسهامات كبيرة في مسيرة التنمية الوطنية التي تعيشها البحرين.

وتزامناً مع الاحتفال بهذا اليوم الدولي؛ نجدد مرة أخرى التأكيد على أهمية توفير بيئات حامية وداعمة للعمل الصحافي، والتي تتأتى في المقام الأول بإيمان المجتمع بأهمية ورسالة الصحافة، إلى جانب توفير تشريعات وقوانين حافظة لحقوق الصحافي، وهو الحديث القديم الجديد بشأن إصدار قانون الصحافة الجديد، والذي لايزال في أروقة السلطة التشريعية.

تاريخياً؛ فإن البحرين تعد من أوائل الدول في المنطقة التي تنبهت مبكراً لأهمية وجود قانون ينظم عمل الصحافة والإعلام، حيث صدر أو قانون للصحافي في العام 1930 لتنظيم عمل المراسلين في البحرين، لتتوالى بعده القوانين والتعديلات على مدة ما يقرب من تسعة عقود، وصولاً إلى قانون الصحافة لعام 2002.

وبعد كل هذا التاريخ والإنجازات المشرفة لعمل الصحافة الوطنية، إلى جانب ما تلقاه من دعم ومساندة من لدن جلالة الملك المعظم، فلم يعد مقبولاً أن يتواصل تجميد قانون الصحافة الجديد، خصوصاً وأنه يوفر الحماية الكاملة للصحافيين ويؤكد على أهمية حصولهم على المعلومات، إلى جانب أنه يتضمن تنظيماً للإعلام الإلكتروني والذي يعيش اليوم حالة من الفوضى والتجاوزات، قد تنعكس آثارها السلبية على أمن وسلامة المجتمع بشكل عام.

اليوم؛ اسمحوا لي أن أوجه دعوة بنية صادقة ومخلصة للمعنيين من السلطة التنفيذية والتشريعية بأهمية دراسة وإقرار قانون الصحافة الجديد، والذي سيعكس الصورة المشرقة عن مملكتنا الغالية، ويوفر البيئة والضمانة الحقيقية لعمل إعلامي قادر على مواكبة العصر الحديث بأدوات جديدة وفعالة.

كل عام وصحافتنا الوطنية وإعلامنا بألف خير.. وتحية التقدير والاحترام لكل الأقلام الوطنية الشريفة في مملكتنا الغالية.

إضاءة

«قتل ما لا يقل عن 67 من العاملين في مجال الإعلام في عام 2022، وهي زيادة مدهشة بنسبة 50% عن العام الذي سبقه. وتعرض ما يقرب من ثلاثة أرباع الصحفيات للعنف على الإنترنت، وتعرضت واحدة من كل أربع صحفيات للتهديد الجسدي». «أنطونيو غوتيريش؛ الأمين العام للأمم المتحدة».