في اعتقادي أن كلمة مملكة البحرين التي ألقاها نيابةً عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، صاحبُ السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين، أكثر ما يميزها هي الصدى اللافت لها، خاصة وأنها تطرقت إلى تأكيد دعم المملكة لإصلاح وتطوير أجهزة الأمم المتحدة.
هذا التأكيد من سموه نشره الموقع الرسمي للأمم المتحدة، وجعله عنواناً لخبر كلمة سموه، وهو ما يمكن أن نسميه موافقة أو إقراراً من الأمم المتحدة للحاجة فعلاً إلى إصلاح وتطوير أجهزتها، واعتبار ذلك ضرورة حتمية، خاصة مع تطور التهديدات والتحديات التي تواجهها البشرية بشكل جماعي، وأن هذا الإصلاح يجب أن يكون شاملاً ومدفوعاً بالإجماع، وأن يشمل جميع هيئات صنع القرار، بما في ذلك مجلس الأمن، وهو ما تطرق إليه سموه حفظه الله في كلمة المملكة.
إن دعم مملكة البحرين للدعوة إلى إصلاح حقيقي وشامل للأمم المتحدة بجميع أجهزتها، يعد أمراً هاماً من أجل مواجهة التحديات الدولية الجسيمة التي يتعرض لها العالم في هذا الزمن، بحيث تصبح الأمم المتحدة قادرة على تنفيذ التزاماتها أمام الدول الأعضاء، وتحقيقها لأهداف التنمية المستدامة، وميثاق المستقبل الذي اعتمدته مؤخراً، وتجنبها في المقابل العجز عن مواجهة تلك التحديات، ولعل من أبرزها ما يمكن أن نسميه «تحدي غزة» التي يتعرض أهلها لكارثة إنسانية ربما غير مسبوقة؛ بسبب إسرائيل التي لم تستطع الأمم المتحدة بكل أجهزتها وقفها عن ارتكاب جرائمها في حق أشقائنا في غزة.
والإصلاح في اعتقادي يجب أن يبدأ من مجلس الأمن نفسه، الذي يعطي دولاً صلاحيات غير مستحقة وغير منصفة لدول أخرى، وما فلسطين إلا أحدها، والتي يقف العالم والأمم المتحدة عاجزين عن حل قضيتها، لأن هناك دولاً كبرى تدعم الكيان الإسرائيلي المحتمي خلفها، ولا تلقي بالاً، ولا تلتفت أصلاً لأي دعوات للسلام، ومنها دعوات الأمم المتحدة.
إن التطوير والإصلاح لأي جهة أو دولة هو السبيل لمستقبل أفضل، يسوده الأمن والاستقرار، وهو ما تحتاجه الأجيال القادمة التي من حقها العيش بأمن وسلام، وأن مجرد حرمانها من تلك الحقوق هو الظلم بعينه، وهذا ما ينطبق على أهالي غزة وفلسطين عموماً، لذلك فإن أجهزة الأمم المتحدة تحتاج للإصلاح والتطوير فعلاً، وتحتاج لصلاحيات أكبر حتى تستطيع أن تجدد التزامها بالسلام، وتحققه للدول الأعضاء، باعتباره الأساس الذي نبني عليه الرخاء الجماعي والأمل المستمر للجميع، كما أشار إلى ذلك سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
هذا التأكيد من سموه نشره الموقع الرسمي للأمم المتحدة، وجعله عنواناً لخبر كلمة سموه، وهو ما يمكن أن نسميه موافقة أو إقراراً من الأمم المتحدة للحاجة فعلاً إلى إصلاح وتطوير أجهزتها، واعتبار ذلك ضرورة حتمية، خاصة مع تطور التهديدات والتحديات التي تواجهها البشرية بشكل جماعي، وأن هذا الإصلاح يجب أن يكون شاملاً ومدفوعاً بالإجماع، وأن يشمل جميع هيئات صنع القرار، بما في ذلك مجلس الأمن، وهو ما تطرق إليه سموه حفظه الله في كلمة المملكة.
إن دعم مملكة البحرين للدعوة إلى إصلاح حقيقي وشامل للأمم المتحدة بجميع أجهزتها، يعد أمراً هاماً من أجل مواجهة التحديات الدولية الجسيمة التي يتعرض لها العالم في هذا الزمن، بحيث تصبح الأمم المتحدة قادرة على تنفيذ التزاماتها أمام الدول الأعضاء، وتحقيقها لأهداف التنمية المستدامة، وميثاق المستقبل الذي اعتمدته مؤخراً، وتجنبها في المقابل العجز عن مواجهة تلك التحديات، ولعل من أبرزها ما يمكن أن نسميه «تحدي غزة» التي يتعرض أهلها لكارثة إنسانية ربما غير مسبوقة؛ بسبب إسرائيل التي لم تستطع الأمم المتحدة بكل أجهزتها وقفها عن ارتكاب جرائمها في حق أشقائنا في غزة.
والإصلاح في اعتقادي يجب أن يبدأ من مجلس الأمن نفسه، الذي يعطي دولاً صلاحيات غير مستحقة وغير منصفة لدول أخرى، وما فلسطين إلا أحدها، والتي يقف العالم والأمم المتحدة عاجزين عن حل قضيتها، لأن هناك دولاً كبرى تدعم الكيان الإسرائيلي المحتمي خلفها، ولا تلقي بالاً، ولا تلتفت أصلاً لأي دعوات للسلام، ومنها دعوات الأمم المتحدة.
إن التطوير والإصلاح لأي جهة أو دولة هو السبيل لمستقبل أفضل، يسوده الأمن والاستقرار، وهو ما تحتاجه الأجيال القادمة التي من حقها العيش بأمن وسلام، وأن مجرد حرمانها من تلك الحقوق هو الظلم بعينه، وهذا ما ينطبق على أهالي غزة وفلسطين عموماً، لذلك فإن أجهزة الأمم المتحدة تحتاج للإصلاح والتطوير فعلاً، وتحتاج لصلاحيات أكبر حتى تستطيع أن تجدد التزامها بالسلام، وتحققه للدول الأعضاء، باعتباره الأساس الذي نبني عليه الرخاء الجماعي والأمل المستمر للجميع، كما أشار إلى ذلك سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
