التعيينات الجديدة في وزارة الخارجية والتي شملت ثلاثة من شباب البحرين أصحاب الكفاءة والخبرة ليشغل فيها: عبدالله فيصل الدوسري منصب مساعد وزير الخارجية، والدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد بن عبدالله آل خليفة وكيلاً للوزارة للشؤون الدولية والسفير وحيد سيار وكيلاً للوزارة للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون، هذه التعيينات يؤمل أن تكون مؤشراً على تغيير أو تطوير في السياسة الخارجية لمملكة البحرين وأن هذه التعيينات سوف تلعب دوراً إيجابياً في هذا التطوير.
فالسنوات الأخيرة شهدت الكثير من المتغيرات على صعيد العلاقات الدولية والإقليمية، متغيرات أدت إلى تحول في سياسات وفي مصالح، فعدو الأمس أصبح صديقاً، وخلافات الماضي تم إعادة توظيفها لخدمة مصالح اليوم، وبالتالي فعلى الدول أن تتكيف مع هذه المتغيرات، وتندمج فيها، وتغير سياساتها على المستويات الإقليمية والدولية، ومع دول منفردة وفق المواقع الجديدة، وحسب خدمتها للمصلحة البحرينية.
على رأس المتغيرات التي شهدها العالم وشهدتها العلاقات الدولية والإقليمية هو انتقال المصالح الاقتصادية إلى صدارة اهتمامات الدول ومن ثم سعي كل دولة لحيازة أكبر جزء من كعكة الاستثمارات والتجارة، وهو ما يتطلب إجراء تغييرات أساسية في سياساتها وعلاقاتها والشخصيات المسؤولة عن إقامة وتطوير هذه العلاقات ووضع وتقييم السياسات القديمة والجديدة.
وبما أن مملكة البحرين تقع ضمن المتغيرات التي شهدها العالم وتحتاج إلى إجراء تغييرات ملموسة في سياساتها وعلاقاتها وإلى الاستفادة من كفاءات وخبرات جديدة لفعل ذلك، فإن المنتظر أن يأتي تعيين مساعد وزير الخارجية ووكيل للشؤون الدولية وآخر للشؤون الإقليمية بداية لانتهاج سياسات وعلاقات جديدة تعزز من مكانة البحرين على النطاقين الإقليمي والدولي، وتضع مصلحتها كدولة فوق أي اعتبارات أخرى من شأنها أن تسبب لها خسائر بدلاً من تحقيق أرباح.
فالكفاءات الـ3 بمقدورهم -حسب علمي- أن ينجحوا في رسم سياسات جديدة تزاوج بين الملف الاقتصادي والملف الدبلوماسي، وتجعل البحرين تنافس على المكاسب والمصالح الاقتصادية، واجتذاب الاستثمارات، وزيادة الصادرات، وهي توجهات يحتاج تنفيذها دعماً وصلاحيات تساعدهم على المضي قدماً نحو النجاح.