يكسر روتين الحياة الاعتيادي.. تتغير فلسفة العمل والوظائف والتجارة والتعليم وغيرها من القطاعات.. هكذا أثر كورونا ولا يزال يؤثر في مفاصل حياتنا وتفاصيلها..
ملف التعليم وكيف ستحتسب درجات الطلاب، وكيف ستكون آلية التقييم؟ جدل احتدم منذ مدة وانتهى بحسم وزارة التربية والتعليم لموضوع احتساب درجات التعليم العام ليكون الصمت إزاء ما يتعلق بالتعليم الخاص - لأنه أو بحجة أنه سيد نفسه - وهنا كانت بداية الفوضى الحقيقية!
من تابع يوميات الطلبة في التعليم الخاص بين إلزامية لبس الزي المدرسي وحضور الحصص أون لاين، وبين دروس تشرح واختبارات مباشرة، وواجبات لا تنتهي لم تتعب منها الأسر ذات الطفل أو الطفلين بل أرهقت خاصة من لديه أربعة أو خمسة أبناء، وهذا ما تسبب بإرهاق الأمهات أولاً والأسر بأسرها ثانياً، ليبقى مسلسل احتساب الدرجات مبهماً حتى آخر اللحظات، و«قروبات» أولياء الأمور تعتب وتشكو أمام إدارات مدارس خاصة صامتة، وهذا الصمت أوجع وزاد في الوجع أمام صمت التعليم الخاص وعدم القيام بدوره كوصي ومنظم لمجمل العملية التعليمية بشقيها العام والخاص، بل أقدم الخاص هنا لأهمية دور الوزارة في فرض كلمتها وخطتها ورؤيتها في وقت الأزمات الذي هو من أكثر الأوقات حاجة لتكون للوزارة كلمة مطاعة ومنظمة ومؤثرة ومنصفة.
كل هذه الفوضى لم يحسمها سوى سيد المواقف، صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، الذي وجه وزارة التربية والتعليم إلى التنسيق مع المدارس الخاصة لاعتماد الآلية التي تم تطبيقها في المدارس الحكومية فيما يخص أساليب التقييم بناء على التطبيقات ونظام «ملف الطالب»، واتباع أنظمة تتسم بالمرونة في عمليات التعليم والتقييم، مع مراعاة خصوصية ارتباط بعض المدارس الخاصة بأنظمة تعليمية دولية.
صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء دائماً الأقرب إلى هم المواطنين والمهتم بتفاصيل حياتهم اليومية، توجيهاته لطالما كانت البوصلة التي تعدل المسارات بما يخدم المواطن والمواطن أولاً.
هذا التوجيه جاء استجابة لمناشدات أولياء أمور طلبة بعض المدارس الخاصة، وحرصاً من سموه على التيسير على طلبة هذه المدارس وتحقيق الطمأنينة لهم ولأولياء أمورهم في ظل الأوضاع الاستثنائية بسبب تفشي كورونا.
كل الشكر لمثل هذه التوجيهات التي تحسم الجدل وتنهي الفوضى بل وتنصف الأسر وتضع الطلاب ومصلحتهم فوق كل اعتبار، وعلى جميع القطاعات بلا استثناء أن تكون رهن إشارة أي طارئ يحدث بما لا يضر بالمواطنين ولا الأبناء، فالتسهيل والتيسير مسؤولية في ظل الأزمات لا التعسير والتصعيب.