«يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق، وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء»، هذا هو نص المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي تم اعتماده في الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1948. واليوم وبعد 73 عاماً من صدور الإعلان؛ تعيد الأمم المتحدة تذكير العالم بقيمة «المساواة»، من خلال اختيارها كشعار لليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي يتم الاحتفال به في العاشر من ديسمبر من كل عام. ودون شكل فإن المساواة وعدم التمييز تعتبر من صميم حقوق الإنسان، ويتطلب تحقيقها العمل على معالجة كل أشكال التمييز، والتي خلقت نوعاً من الضعف في المجتمعات، بل وساهمت في تفجر صراعات وحروب حول العالم، كانت نتائجها كارثية على الجميع. مملكة البحرين، وهي تحيي اليوم العالمي لحقوق الإنسان، جعلت من احترام حقوق الإنسان والمحافظة على الكرامة الإنسانية أحد أهم مرتكزات مسيرتها التنموية، التي أطلقها جلالة الملك المفدى، ضمن رؤية متكاملة ومنظومة عصرية من التشريعات والقوانين التي تعزز حقوق الأفراد وتوفر لهم مقومات الحياة الكريمة. ولعبت المنظومة التشريعية في مملكة البحرين، والمرتكزة على الدستور وميثاق العمل الوطني، دوراً أساسياً ومحورياً في تكريس المساواة، كأحد أهم حقوق الأفراد دون النظر إلى الجنس أو اللون أو العقيدة، يدعمها في ذلك قيم مجتمعية أصيلة تقوم على التعايش السلمي والتسامح وقبول الآخر. ولا شك فإن تطوير الحالة الحقوقية في مملكة البحرين، وحول العالم، يستلزم بالضرورة أن يتمتع الجميع بنظرة أكثر اتساعاً وشمولاً لحقوق الإنسان، وعدم حصرها في إطار سياسي أو طائفي أو عرقي ضيق، خصوصاً وأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد أولى عناية قصوى لهذه الحقوق في أطرها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لتكون منظومة شاملة لا تقبل التجزئة أو الاختيار النخبوي لها. ولا بد لي قبل أن أختم مقالتي هذا أن أشير إلى ما قامت به مملكة البحرين منذ تفشي جائحة كورونا، المتواصلة منذ عامين، فقد أبهرت العالم بالمستوى الرفيع من التعامل الإنساني والحضاري مع تداعيات الجائحة، حيث وفرت كل سبل الحماية والعلاج للجميع وبالمجان، مواطنين ومقيمين، بالمساواة ودون تمييز، إيماناً منها باحترام الحقوق والكرامة الإنسانية وحفظ وصون النفس البشرية.

إضاءة

«تثير عدم المساواة المظالم والاضطرابات وتغذي الكراهية والعنف، بل وتهدد السلم وتجبر الناس على مغادرة منازلهم وبلدانهم، كما أنها تقوض التقدم الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي والسياسي في المجتمعات». «ميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان».