A
A
-الشباب والرياضة: مجلس إدارة نادي البحرين غير متعاون تماماً
-الشباب والرياضة تؤكد أنها تعمل بتناغم مع جميع الوزارات والهيئات الحكومية
-أكدت أنها حريصة على تطوير وتجديد المبنى الإداري بنادي البحرين
-قالت إن الأعمال الإنشائية توقفت في المشروع بسبب انسحاب الشركة الاستشارية
قالت وزارة شؤون الشباب والرياضة، إنها تحرص بصورة واقعية انطلاقاً من استراتيجيتها على التطوير المستمر للبنية التحتية وللمنشآت الرياضية في المملكة، وفقاً للمواصفات والمعايير العالمية، من خلال تطبيق المواصفات القياسية للمنشآت الرياضية وبناء وتطوير وصيانة تلك المنشآت.
وأوضح الوكيل المساعد لشؤون الرياضة والمنشآت، خالد سليم الحاج، رداً على الموضوع الذي نشرته "الوطن" بعنوان: "عناد بين الشباب والثقافة والضحية نادي البحرين"، أن الوزارة شرعت في تطوير وتجديد المبنى الإداري بنادي البحرين وحرصت خلال وضعها للتصاميم الهندسية للمشروع المحافظة على طابع النادي المعماري التراثي في الحقبة الزمنية التي بني فيها باعتباره من أوائل المباني الإدارية للأندية الوطنية في المملكة.
وأكدت الوزارة أنه انطلاقاً من حرصها على التنفيذ الأمثل للمشروع الذي يحمل إرثاً تاريخياً يعتبر معلماً من معالم جزيرة المحرق، وخاصة برج الساعة بالنادي؛ تعاونت الوزارة مع هيئة البحرين للثقافة والآثار من أجل ضمان تنفيذ مشروع وترميم برج الساعة بالشكل الأمثل، وتم عقد اجتماعات متواصلة بين كوادر الوزارة والهيئة، وتم التوصل إلى الشكل الصحيح للبدء في عملية تشييد المشروع بالشكل المناسب، وبما يحافظ على مواد البناء الأصلية المستخدمة في البرج دون المساس بها وبشكله.
وأشارت إلى أنه في سبيل التنفيذ الأمثل للمشرع عُقد اجتماع بين الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، ووزير شؤون الشباب والرياضة، هشام بن محمد الجود، لتنسيق العمل المشرك بين الهيئة والوزارة، وأكدت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، أهمية التعاون بين الجانبين، ووجهت جميع كوادر الهيئة للتعاون مع الوزارة لضمان نجاح تنفيذ المشروع بصورة مثالية، كما وجه وزير شؤون الشباب والرياضة، كوادر الوزارة للعمل والتواصل بصورة مستمرة مع كوادر هيئة البحرين للثقافة والآثار لنجاح المشروع.
وذكرت الوزارة، أنها بدأت بتنفيذ المشروع وسط تعاون مثمر مع هيئة البحرين للثقافة والآثار، إلا أن الأعمال الانشائية توقفت في المشروع بسبب انسحاب الشركة الاستشارية من المشروع، وقد قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات الإدارية المترتبة على انسحابها، كما بحثت الوزارة الحلول المتوافرة لإعادة العمل في المشروع مرة أخرى.
وفي إطار التنسيق أيضاً ولضمان نجاح المشروع وتوحيد الجهود بعد انسحاب الشركة الاستشارية، عُقد اجتماع بين الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، ووزير شؤون الشباب والرياضة، بحضور كوادر الجانبين، وتم خلال الاجتماع الاطلاع على الاستراتيجية التي سيتم اتباعها من أجل إعادة العمل في المشروع بصورة سريعة ومثالية، الأمر الذي يعكس بكل جلاء حجم التنسيق والتعاون بين الوزارة والهيئة، وتسخير كافة الإمكانيات لنجاح المشروع وضمان تنفيذه بالشكل المتفق عليه.
وأسفر الاجتماع والتنسيق المشرك -حسب الوزارة- بينها وهيئة البحرين للثقافة والآثار، عن تحديد خطة العمل، وتم تعيين شركة استشارية أخرى للمشروع، وباشرت الشركة الاستشارية والمقاول المنفذ للمشروع العمل منذ فترة وفق خطة العمل المعدلة، وخطة التنفيذ التي تحافظ على الهيكل الإنشائي للنادي، وتساهم في تطوير وتجديد المبنى، وإعادة إلى الحقبة المعمارية التي بُني خلالها.
وأضافت الوزارة: "أما بخصوص ميزانية النادي، فنريد أن نوضح بأن مجلس إدارة نادي البحرين غير متعاون تماماً مع شركة مسك السجلات المحاسبية، وشركة التدقيق، ولم يتم تزويد الشركتين بجميع الوثائق والمتطلبات المالية حسب تقرير الشركتين المرفوع للوزارة، كما أن إدارة النادي لم تلتزم أيضاً بالرد على الملاحظات الإدارية والمالية التي وجهتها وزارة شؤون الشباب والرياضة للنادي، ولم يتم أيضاً تزويد الوزارة بخطة عمل واضحة لمعالجة تلك الملاحظات والتأكد من عدم تكرارها مستقبلاً".
واعتبرت الوزارة، أن عدم تعاون النادي في تسليم الوثائق المطلوبة لشركة مسك السجلات المحاسبية، وشركة التدقيق، ترتب عليه عدم إصدار الحساب الختامي للنادي لسنتي 2016 و2017 في الوقت والزمن المحدد، الأمر الذي ترتب عليه تأخر صرف بعض مدفوعات النادي لحين استكمال المتطلبات التي حددتها الشركتان، والوثائق والسندات اللازمة، والرد على ملاحظات الوزارة المالية والإدارية وخطة عمل عدم تكرارها مرة ثانية.
وأكدت الوزارة -في ردها- أنها تعمل بتناغم تام مع جميع الوزارات والهيئات الحكومية في سبيل رفعة الحركة الرياضية البحرينية، كما أنها تضع الأندية الوطنية وتطوير منظومتها الإدارية والمالية والفنية ضمن أولوياتها، وفقاً لاستراتيجية الوزارة والقوانين والأنظمة التي تحكم عملها.