أ ف ب


تحقق أجهزة الاستخبارات الألمانية في قضية اشتباه بالتجسس لصالح موسكو تستهدف اثنين من كبار المسؤولين في وزارة الاقتصاد، مكلفين بملف الطاقة الحساس، على ما ذكرت الأسبوعية المحلية ”دي تسايت“ الأربعاء.

فتح المكتب الفدرالي الألماني لحماية الدستور ”بي أف في“، المسؤول عن مكافحة التجسس، تحقيقًا بعدما عبر موظفون في الوزارة عن شكوكهم في هذين المسؤولين، بحسب المصدر.

وردا على سؤال لوكالة ”فرانس برس“، لم تشأ وزارة الاقتصاد والمناخ التعليق.


ويبدو أن المسؤولين لفتا انتباه زملائهما بدفاعهما عن روسيا وانتقادهما لقرارات حكومة أولاف شولتس بشأن الطاقة، ولا سيما تعليق خط أنابيب الغاز نورد ستريم الذي يربط روسيا بألمانيا 2 في شباط/فبراير.

وأظهرت الدراسة الدقيقة لأدائهما في العمل أن أحد المشتبه بهما درس في روسيا.

كما حافظ المسؤولان على ”تقارب عاطفي“ مع روسيا، بحسب الصحيفة الأسبوعية، مشيرة إلى أن المكتب لا يملك دليلا ملموسا.

هزت ألمانيا في السنوات الأخيرة عدة قضايا تجسس لصالح روسيا.

وبدا اعتماد أكبر اقتصاد في أوروبا على إمدادات الغاز الروسي كنقطة ضعف للبلاد منذ غزو أوكرانيا.

مؤخرا، رصدت الاستخبارات الألمانية عمليات تجسس روسية محتملة تتعلق بتدريب جنود أوكرانيين في ألمانيا.

وقررت محكمة ألمانية سجن موظف سابق في شركة تُعنى بأمن المعلوماتية لمدة عامين مع وقف التنفيذ في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، لنقله بيانات عن مجلس النواب الألماني إلى روسيا.

وفي نيسان/أبريل، أصدرت أيضًا حكماً بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ على عالم روسي بتهمة التجسس على برنامج الفضاء الأوروبي أريان لصالح موسكو.