قال مسؤول أمريكي كبير إن القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوربي بمنح مساعدات تنمية قيمتها 20.7 مليون دولار لإيران يبعث "رسالة خاطئة في توقيت خاطئ"، وحث بروكسل على التعاون مع واشنطن للمساعدة في إنهاء تهديدات إيران للأمن العالمي.

وقال الممثل الأميركي الخاص لإيران بريان هوك في بيان إن "المساعدة الخارجية من دافعي الضرائب الأوروبيين ترسخ قدرة النظام على تجاهل احتجاجات شعبه، ويكبت إجراء تغييرات سياسية جادة بحسب "رويترز".

وتابع "وجود قدر أكبر من الأموال في يد آيات الله يعني مزيداً من الأموال للقيام باغتيالات في كل تلك الدول الأوروبية"، وقال إن هذا القرار "يبعث برسالة خاطئة في توقيت خاطيء".

وبدأت العقوبات الأمريكية على إيران تأتي نتائجها اقتصادياً ومالياً على نطاق عالمي، مع امتناع كبريات المؤسسات الدولية والشركات والبنوك من التعامل معها تجنباً للعقوبات الأميركية.

لكن أوربا في خطوتها تقديم مساعدات بحوالي 20 مليون دولار، أعادت إلى الأذهان سياسات الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما الذي أنقذ إيران عدة مرات من الضغوط السياسية، وربما تسببت سياساته في إنقاذ الانهيار الاقتصادي عدة مرات، وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيساهم بمبلغ 18 مليون يورو، أي ما يعادل 20 مليون دولار، لدعم الاستهلاك في إيران.

ويأتي التحرك الأوروبي تجاه إيران في وقت أكد فيه مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جون بولتون في جنيف، بعد اجتماعه مع نظيره الروسي، أن الولايات المتحدة تنوي ممارسة الضغط على إيران وإعادة العقوبات كما كانت قبل الاتفاق النووي".

وتشمل حزمة المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لإيران مبلغ 8 ملايين يورو للقطاع الخاص، و8 ملايين يورو للتحديات البيئية، ومليوني يورو لمواجهة الأضرار المتصلة بالمخدرات.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أن هذه الحزمة من المساعدات هي جزء من مخصصات 50 مليون يورو لمساعدة إيران لتجاوز أزماتها.

ومع تطبيق العقوبات الأميركية ضد إيران، يحاول الاتحاد الأوروبي تشجيع شركاته على البقاء خارج إيران من خلال تفعيل "قانون التعطيل" الذي يمنع الشركات والأفراد من الامتثال للعقوبات الأميركية.



ليندسي غراهام، عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشي وخ الأمريكي، انتقد الدول الأوروبية بشدة بسبب ما وصفه بـ "استرضاء المعتدي" تجاه النظام الإيراني، مشبها هذه السياسة بمواقف أوروبا من تغول هتلر واندلاع الحرب العالمية الثانية.

يذكر أن نحو 200 شركة عالمية من بينها كبرى شركات الطيران والمال والنقل والسيارات والنفط الأوروبية أعلنت رسمياً نيتها مغادرة السوق الإيرانية خوفاً من العقوبات الأميركية