العربية

أعلن المجلس التنسيقي لنقابات العاملين في وزارة التربية والتعليم، أن قوات الأمن هاجمت تجمعا احتجاجيا للمعلمين والمعلمات المتظاهرين أمام البرلمان الإيراني اليوم الاثنين.

ورصدت مقاطع فيديو منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي محاولة قوات الأمن اعتقال أحد المتظاهرين، إلا أنها قوبلت برد فعل من المعلمين المشاركين في التجمع.

وردد المدرسون الذين حضروا التجمع، هتافات طرحوا فيها مطالباتهما ومنها "يجب الإفراج عن المعلمين السجناء". وكان السلطات اعتقلت في 11 ديسمبر/كانون الأول عددا من المعلمين، ومن ضمنهم الناشط المدني وعضو نقابة المعلمين رسول بداقي بعد أن انهالت عليه بالضرب.

وحسب التقارير، تشهد نحو 70 مدينة إيرانية منذ ثلاثة أيام، تجمعات احتجاجية خلال الجولة الجديدة من الاحتجاجات والتي تتكرر بين الحين والآخر للمطالبة بخطة تصنيف رواتب العاملين في وزارة التربية والتعليم لتبلغ 80% من رواتب العاملين في التعليم العالي، لكي تتمكن هذه الشريحة الكبيرة والمؤثرة في إيران من تغطية متطلبات الحياة المعيشية المتأثرة بمضاعفات التضخم.

ووفقا للتقارير الواردة ومقاطع الفيديو المنشورة، تجمع المعلمون والعاملون في وزارة التربية والتعليم في طهران وعبادان وشيراز والأهواز وكرمانشاه وتبريز وقم ورشت وكرمان وأصفهان وسنندج ومشهد ومدن أخرى.

المعلمون المحتجون يتهمون حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والبرلمان بعدم الوفاء بالوعود التي قطعت لهم بغية القضاء على مشاكلهم المعيشية.

وتأتي هذه التجمعات الواسعة للمعلمين بعيد تقديم الحكومة الأحد، مشروع الميزانية إلى البرلمان. ويؤكد المعلمون أن الحكومة تريد "لملمة" القضية من خلال تخصيص ميزانية قدرها 12.5 ألف مليار تومان للتعامل مع مطالب المعلمين برفع رواتبهم لتبلغ 80% من العاملين في التعليم العالي.

وبحسب الفصل السادس من وثيقة التحول الجوهري لقطاع التعليم، التي أقرها المجلس الأعلى للثورة الثقافية عام 2011، ينبغي تحديد رواتب المعلمين على أساس مستوياتهم، لكن هذه الخطة لم تنفذ بعد.

فإذا تمت الموافقة على خطة التصنيف الوظيفي وتنفيذها، فإن الراتب الأساسي والمزايا للمعلمين ستصل إلى 80٪ من رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

احتجاجات المعلمين لها تاريخ طويل في إيران، ويشكلون إلى جانب الطبقة العاملة أهم قوة ضغط داخلية، لذا تتعاطى السلطات مع هذه الشريحة بحذر.

وفي 11 نوفمبر من هذا العام، شارك المعلمون في حوالي 50 مدينة إيرانية في تجمعات واسعة، وقامت السلطات بحملة اعتقالات في بعض المدن خاصة طهران. ومع ارتفاع التضخم وأسعار السلع في السنوات الأخيرة، أعلنت وزارة التعاون الإيرانية الشهر الماضي، أن واحداً من كل ثلاثة إيرانيين يعيش في "فقر مدقع".

وأشار البنك الدولي، في تقريره السنوي الصادر في يوليو/تموز الماضي، إلى احتمالات زيادة الفقر وتفاقم عدم المساواة في إيران، وأكد أن الركود في الفترات الأخيرة والتضخم المرتفع، كل هذا دفع عددا كبيرا من الإيرانيين تحت خط الفقر.