أعلن في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأربعاء، عن تشكيل ائتلاف ”من أجل الشعب“ الجديد في البلاد، والذي يضم حركتيْ ”الجيل الجديد“ و“امتداد“.

ويتزعم حراك ”الجيل الجديد“ الشاب الكردي شاسوار عبد الواحد، فيما يترأس حركة امتداد الطبيب والناشط في الاحتجاجات الشعبية علاء الركابي.

وقال التحالف في بيان له: ”لن نكون جزءا من حكومة المحاصصة، بل سنكون معارضة قوية وبناءة، من أجل مراقبة ومساءلة الحكومة، وتقوية مؤسسات الدولة، ودعم استقلالية القضاء، والهيئات المستقلة، والإعلام ومنظمات المجتمع المدني“.



وذكر التحالف في البيان أنه سيعمل على ”مراقبة ومساءلة الحكومة وتقوية مؤسسات الدولة ودعم استقلالية القضاء والهيئات المستقلة والإعلام ومنظمات المجتمع المدني“.

وأضاف أنه سيكون ”الرقيب على الحكومة بغية محاربة الفساد وتقوية مؤسسات البلد وخدمة المواطنين“.

وانبثقت حركة ”امتداد“ عن الاحتجاجات الشعبية، التي شهدها العراق، عام 2019، وأدت إلى سقوط أكثر من 25 ألف شخص بين قتيل وجريح، فيما تمثل حركة ”الجيل الجديد“ المعارضة في إقليم كردستان، وهي تناهض الحزبين الرئيسيين هناك (الاتحاد الوطني، والديمقراطي الكردستاني).

ويرى المراقبون أن الكتل والشخصيات المستقلة الفائزة، والتي يبلغ عددها نحو 40 عضوا، ستحظى بدور فاعل ومؤثر في الدورة البرلمانية الجديدة، وأن وجودها سيضفي حيوية وتعددا في المشهد البرلماني والسياسي العراقي.

وقد كان للمظاهرات والاحتجاجات الواسعة التي فجرها الحراك الشعبي، دور كبير في التبكير بإجراء الانتخابات البرلمانية العامة في العراق.

وشهد العراق انتخابات نيابية مبكرة، في العاشر من أكتوبر ولا تزال الخلافات جارية بشأنها، حيث رفضت الأجنحة السياسية تلك النتائج بسبب خسارتها، وشكلت ما يُعرف بـ “الإطار التنسيقي“.

واتهمت تلك القوى المفوضية بالتلاعب وتزوير النتائج، حيث دفعت بأنصارها، وأغلبهم من المسلحين، إلى الاعتصامات أمام المنطقة الخضراء، وسط بغداد؛ بهدف الضغط على المفوضية، وتغيير النتائج، فضلا عن إطلاقها مسارا سياسيا للتشاور مع الكتل الأخرى، لضمان حصتها من الحكومة المقبلة.

وخلال الأيام الماضية، شهدت العاصمة بغداد صدامات بين المعتصمين وقوى الأمن، فضلا عن احتجاجات واسعة، تخللتها محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وبعد إعلان مفوضية الانتخابات النتائج النهائية، وبت الهيئة القضائية الخاصة بالنظر في الطعون بالنتائج كذلك، لجأت القوى المعترضة إلى المحكمة الاتحادية كطوق نجاة أخير لتحقيق مرادها، وهو إلغاء نتائج الانتخابات.