قالت "هيومن رايتس ووتش'' إن غالبية الناس بلبنان عاجزون عن تأمين حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، ودعت الحكومة والبنك الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة للاستثمار في نظام الحماية الاجتماعية.
وقالت المنظمة في بحث جديد إن "استجابة السلطات اللبنانية لا تضمن حق كل فرد في مستوى معيشي لائق، بما في ذلك الحق في الغذاء"، مشيرة إلى أن "الحماية الاجتماعية الشاملة التي تؤمن الحق في الضمان الاجتماعي لكل فرد في لبنان، يمكن أن تساعد في تخفيف الصدمات الاقتصادية وضمان مستوى معيشي لائق، بما يشمل أوقات الأزمات. لكن نظام الحماية الاجتماعية في لبنان مجزأ للغاية، ما يترك معظم العمال غير الرسميين، والمسنين، والأطفال دون أي حماية، ويعزز انعدام المساواة الاجتماعية والاقتصادية".
وأفادت بأن "تغطية برامج المساعدة الاجتماعية الحالية، الممولة جزئيا من البنك الدولي، ضئيلة وتستهدف بشكل ضيق للغاية الأسر التي تعيش في فقر مدقع، ما يترك شرائح كبيرة من السكان غير المؤهلين معرضين للجوع، وعاجزين عن الحصول على الأدوية، ويخضعون لأنواع أخرى من الحرمان التي تقوض حقوقهم، مثل الحق في الغذاء والصحة"، لافتة إلى أن "الحكومة لم تعتمد بعد استراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية تضمن الحق في الضمان الاجتماعي للجميع".
وأضافت: "أدى ارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض قيمة العملة المحلية، والارتفاع الهائل في معدلات التضخم، ورفع الدعم عن الأدوية والوقود، إلى زيادة الصعوبة التي يواجهها الكثير من الناس لتلبية احتياجاتهم الأساسية"، كاشفة أنه "تقريبا أربع من كل خمس أسر لديها معيل فقد العمل منذ بدء الأزمة في 2019، مع بقاء حوالي 15% عاطلين عن العمل منذئذ. كانت الأسر التي ما يزال أحد أفرادها عاطلا عن العمل أكثر عرضة لمواجهة صعوبة في تلبية احتياجاتها".
وقالت المنظمة في بحث جديد إن "استجابة السلطات اللبنانية لا تضمن حق كل فرد في مستوى معيشي لائق، بما في ذلك الحق في الغذاء"، مشيرة إلى أن "الحماية الاجتماعية الشاملة التي تؤمن الحق في الضمان الاجتماعي لكل فرد في لبنان، يمكن أن تساعد في تخفيف الصدمات الاقتصادية وضمان مستوى معيشي لائق، بما يشمل أوقات الأزمات. لكن نظام الحماية الاجتماعية في لبنان مجزأ للغاية، ما يترك معظم العمال غير الرسميين، والمسنين، والأطفال دون أي حماية، ويعزز انعدام المساواة الاجتماعية والاقتصادية".
وأفادت بأن "تغطية برامج المساعدة الاجتماعية الحالية، الممولة جزئيا من البنك الدولي، ضئيلة وتستهدف بشكل ضيق للغاية الأسر التي تعيش في فقر مدقع، ما يترك شرائح كبيرة من السكان غير المؤهلين معرضين للجوع، وعاجزين عن الحصول على الأدوية، ويخضعون لأنواع أخرى من الحرمان التي تقوض حقوقهم، مثل الحق في الغذاء والصحة"، لافتة إلى أن "الحكومة لم تعتمد بعد استراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية تضمن الحق في الضمان الاجتماعي للجميع".
وأضافت: "أدى ارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض قيمة العملة المحلية، والارتفاع الهائل في معدلات التضخم، ورفع الدعم عن الأدوية والوقود، إلى زيادة الصعوبة التي يواجهها الكثير من الناس لتلبية احتياجاتهم الأساسية"، كاشفة أنه "تقريبا أربع من كل خمس أسر لديها معيل فقد العمل منذ بدء الأزمة في 2019، مع بقاء حوالي 15% عاطلين عن العمل منذئذ. كانت الأسر التي ما يزال أحد أفرادها عاطلا عن العمل أكثر عرضة لمواجهة صعوبة في تلبية احتياجاتها".
