عوداً على بدء، وحتى نؤكد للمرة الثانية على ضرورة أن تتغير بعض المفاهيم السائدة فيما يخص الانتخابات النيابية والبلدية عند المواطنين خلال الانتخابات القادمة، إذ تناولنا في المقال السابق بعض وجهات النظر الإعلامية فيما ينبغي وما لا ينبغي القيام به لإنجاح الانتخابات.
كلنا يعرف أن النقد هو مرحلة من مراحل البناء، فحين يكون النقد إيجابياً، فهو الذي يمكن البناء عليه، لمشاركة إيجابية وفاعلة من أجل بناء الوطن، والتحلي بالمسؤولية لدفع عجلة التطور. وهذا بان واضحاً جداً من خلال الاهتمام الشعبي والأعداد الكبيرة للترشح.
ولخلق بيئة تنافسية شريفة، يجب أن تكون الوجوه التي تعتزم الترشح هي من كل الفئات والمشارب، سواء من مستقلين أو من منتمين لجمعيات سياسية، أو من نواب سبق لهم الترشح. وأن تكون المنافسة مبنية على اعتمادية الكفاءات وليست عبر فتاوى دينية أو سياسية تدفع باتجاه اللون الواحد فقط، وأن يطغى الخطاب الوطني على بقية الخطابات الحزبية والسياسية الضيقة.
وبما أن المرحلة القادمة، هي مرحلة شبابية صرفة، بدءاً من اختيار الوجوه الشابة في المناصب الحكومية الرفيعة، سيكون للشباب الدور البارز في المشاركة للانتخابات القادمة، ليعكس لنا دلالات مهمة في هذا الاتجاه لبناء المستقبل. إذ إن الشباب المستقل وغير المنتمي لفئة أو تيار بعينه، من شأنه أن يدفع باتجاه البناء، ليس على فرضية الاستقطاب الحزبي، بل هو الطموح الشبابي الواعد على كل الأصعدة.
من المهم أيضاً لنجاح التجربة الانتخابية والبناء على ما سبق، هو ضرورة التنسيق التام والتعاون مع السلطة التنفيذية لإدارة الملفات الوطنية العميقة، لإقرار المجلس لبرنامج العمل الحكومي بالاشتراك مع السلطة التنفيذية، وهذا لا يكون إلا بالمشاركة الواسعة والتأكيد على النهج الديمقراطي، والخروج من فكرة التجربة البرلمانية، إلى إرساء نهج ومسار ديمقراطي ثابت. كذلك السعي لضخ بعض الوجوه النيابية الجديدة، وذلك في حاجة ملحة للتغيير وعدم الاستقرار على بعض الوجوه التي يجب أن تتنحى من المشهد لإعطاء فرصة حقيقية للوجوه الشابة من الكفاءات.
وفي هذا الزخم الديمقراطي، لا يمكن أن ننسى أهمية دور المرأة، ليس كشريك فقط، بل كمؤثر أساس في تشكيل نواة المجلس، وأن مساهمتها ليس ترفاً سياسياً بل هو الذي يعطي المشهد الديمقراطي زخماً حضارياً بارزاً، وذلك من خلال قدرة المرأة على المنافسة والتميز، وليس المشاركة فقط.
ولا ننسى فوق كل ذلك لمن له وعي الترشح، بأن المجلس اليوم يمتلك حق السؤال، والاستجواب، وتشكيل لجان التحقيق، واقتراح القوانين وتعديلها، ومناقشة الحكومة في الملفات الكبيرة المقدَّمة منها، والموافقة على برنامج عمل الحكومة والميزانية العامة. كذلك طرح الثقة، وإيصال صوت المواطنين للمجلس، لو تم استخدام كل الأدوات بالشكل المطلوب.
{{ article.visit_count }}
كلنا يعرف أن النقد هو مرحلة من مراحل البناء، فحين يكون النقد إيجابياً، فهو الذي يمكن البناء عليه، لمشاركة إيجابية وفاعلة من أجل بناء الوطن، والتحلي بالمسؤولية لدفع عجلة التطور. وهذا بان واضحاً جداً من خلال الاهتمام الشعبي والأعداد الكبيرة للترشح.
ولخلق بيئة تنافسية شريفة، يجب أن تكون الوجوه التي تعتزم الترشح هي من كل الفئات والمشارب، سواء من مستقلين أو من منتمين لجمعيات سياسية، أو من نواب سبق لهم الترشح. وأن تكون المنافسة مبنية على اعتمادية الكفاءات وليست عبر فتاوى دينية أو سياسية تدفع باتجاه اللون الواحد فقط، وأن يطغى الخطاب الوطني على بقية الخطابات الحزبية والسياسية الضيقة.
وبما أن المرحلة القادمة، هي مرحلة شبابية صرفة، بدءاً من اختيار الوجوه الشابة في المناصب الحكومية الرفيعة، سيكون للشباب الدور البارز في المشاركة للانتخابات القادمة، ليعكس لنا دلالات مهمة في هذا الاتجاه لبناء المستقبل. إذ إن الشباب المستقل وغير المنتمي لفئة أو تيار بعينه، من شأنه أن يدفع باتجاه البناء، ليس على فرضية الاستقطاب الحزبي، بل هو الطموح الشبابي الواعد على كل الأصعدة.
من المهم أيضاً لنجاح التجربة الانتخابية والبناء على ما سبق، هو ضرورة التنسيق التام والتعاون مع السلطة التنفيذية لإدارة الملفات الوطنية العميقة، لإقرار المجلس لبرنامج العمل الحكومي بالاشتراك مع السلطة التنفيذية، وهذا لا يكون إلا بالمشاركة الواسعة والتأكيد على النهج الديمقراطي، والخروج من فكرة التجربة البرلمانية، إلى إرساء نهج ومسار ديمقراطي ثابت. كذلك السعي لضخ بعض الوجوه النيابية الجديدة، وذلك في حاجة ملحة للتغيير وعدم الاستقرار على بعض الوجوه التي يجب أن تتنحى من المشهد لإعطاء فرصة حقيقية للوجوه الشابة من الكفاءات.
وفي هذا الزخم الديمقراطي، لا يمكن أن ننسى أهمية دور المرأة، ليس كشريك فقط، بل كمؤثر أساس في تشكيل نواة المجلس، وأن مساهمتها ليس ترفاً سياسياً بل هو الذي يعطي المشهد الديمقراطي زخماً حضارياً بارزاً، وذلك من خلال قدرة المرأة على المنافسة والتميز، وليس المشاركة فقط.
ولا ننسى فوق كل ذلك لمن له وعي الترشح، بأن المجلس اليوم يمتلك حق السؤال، والاستجواب، وتشكيل لجان التحقيق، واقتراح القوانين وتعديلها، ومناقشة الحكومة في الملفات الكبيرة المقدَّمة منها، والموافقة على برنامج عمل الحكومة والميزانية العامة. كذلك طرح الثقة، وإيصال صوت المواطنين للمجلس، لو تم استخدام كل الأدوات بالشكل المطلوب.
