أرجات محكمة الاستئناف العليا أمس، برئاسة القاضي عيسى الكعبي، وأمانة السر نواف خلفان، قضية بحريني وآخرين، متهمين بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني، للمرافعة الختامية إلى جلسة 2 ديسمبر المقبل.وكان المتهم ورد أسمه في قضية شبكة تجسس بالكويت لصالح إيران، ووفق المعلومات فإن المتهمين الثاني والثالث، يعملان دبلوماسيين في السفارة الإيرانية في دولة الكويت، قأما بالتخابر مع أعضاء وجهاز المخابرات الإيراني التابع للحرس الثوري الإيراني، وجمع معلومات عسكرية وسرية عن بعض وحدات وزارة الدفاع الكويتية وآليات الجيش الكويتي والقوات الأمريكية، وتحركاتهم في الكويت، والمواقع النفطية، مقابل حصولهم على الأموال. وطلب جهاز المخابرات الإيراني من المتهمين جمع معلومات عن بعض الأهداف العسكرية والاقتصادية المهمة في مملكة البحرين، عندها تم التعامل مع المتهم الأول “البحريني”، باعتباره زوج ابنة عمتهم، ويتردد دائماً إلى الكويت، وطلب من البحريني الحصول على معلومات للمنشآت العسكرية والاقتصادية، وتسليمها لهما لإعطائها للمخابرات الإيرانية مقابل 20 ألف دينار كويتي. وأسندت النيابة العامة للمتهم البحريني وآخرين مجهولي العنوان تهمة “التخابر، خلال عام 2002 و أبريل 2010، مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد الإضرار بمركز الدولة الحربي والسياسي والاقتصادي، وكذلك المصالح القومية للبلاد، والتخابر مع الحرس الثوري الإيراني، بغرض إمداده بمعلومات عسكرية واقتصادية”، تمكن المتهمون من إمداد عناصر الحرس الثوري بمعلومات وبيانات تتعلق بالمواقع العسكرية، ومنشآت صناعية واقتصادية داخل البحرين. وكانت محكمة أول درجة أدانت المستأنف البحريني وأخرين بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريم كل منهم 10 آلاف دينار، إذ طبقت المحكمة على المتهم العقوبة الأشد كونه معترفاً بصحة الاتهام، ولثبوت الواقعة في حقه.