{{ article.article_title }}

كتب - حسن الستري:
اتهم عميد الصيادين المحترفين وحيد الدوسري إدارة الثروة السمكية بارتكاب مخالفات خلال الفترة الماضية، بإصدار رخص للدفان بدون موافقة وزارة الصناعة والتجارة والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية رغم صدور قرار من مجلس الوزراء بوقف الرخص منذ عام 2008، إضافة إلى إصدار رخص للصيادين رغم وقف التراخيص، وأنها لم تلتزم بالقرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء ولا بقانون البحر، مطالباً بالتحقيق في تلك التجاوزات.
واستغرب وحيد الدوسري، في مؤتمر صحافي لجمعية الصيادين المحترفين أمس، خلو تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية من مخالفات الثروة السمكية، رغم مهنية الديوان برئاسة حسن الجلاهمة في كشف تجاوزات الجهات الحكومية، متسائلاً «هل الثروة السمكية ضمن نطاق ديوان الرقابة أم لا؟، لماذا خلت تقاريره من ملاحظات على الثروة السمكية، مع وجود المخالفات التي كتبتها الصحف وأقرها مجلسا النواب والوزراء»، وطالب الديوان بتوضيح أسباب خلو تقاريره من مخالفات الثروة السمكية.
وأكد الدوسري أن الثروة السمكية لن تنفذ القرارات الصادرة إبان إدارة أنور الحريري، ذلك أن «قانون البحر الصادر قبل أكثر من عشر سنوات بين أنه لا يجوز استخراج الرمل البحري إلا بعد الترخيص اللازم وتحديد مواقعه، وبالربط بين تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بسبب الدفان وبين القانون، يتبين أن مخالفات الدفان لم تحدث إلا بعد موافقة الثروة السمكية، أو على الأقل فإنها متخاذلة، إذ لم تصدر منها أي إدانة لأي عملية دفان».
وقال «لا يستطيع أحد أن يستخرج رمل إلا بعد موافقة الثروة السمكية، وهي التي تصدر التراخيص والتجاوزات كانت تحدث أمام عينها، كما صدر قرار من مجلس الوزراء بوقف الرخص منذ عام 2008 ووافق رئيس الهيئة العامة للحياة الفطرية، إلا أن المدير السابق أنور الحريري تجاهل القرارين بشكل أكبر من قبل، وإثر هذا الفساد الإداري ترتبت موازنات ضخمة على الدولة في حالة رغبتها إصلاح البحر، فمن ذا الذي يتعالى على القانون ثم يخرج سالماً من غير تحقيق، خصوصاً أنه انتهك حرمة قرار مجلس الوزراء وهيئة الحياة الفطرية، كما انتهك قانون الثروة السمكية، الذي نص على أنه لا يمكن أن تصدر رخصة إلا بعد موافقة 3 جهات منها وزارة الصناعة والتجارة والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إضافة إلى الثروة السمكية، ومع ذلك صدرت الرخص من دون موافقة الجهتين الأوليتين، نطالب بمحاسبة مدير الثروة السمكية والتحقيق معه وإحالته للنيابة، ليكون هذا الإجراء رادعاً لغيره».
وأضاف «لا يصح إصدار الرخص جزافاً، والغريب أن إدارة الثروة السمكية رفعت مذكرة لمجلس الوزراء لاقتصار مهنة الصيد على البحارة، وحين وافق مجلس الوزراء واعتمدت من قبل هيئة الحياة الفطرية، ضربت الثروة السمكية به عرض الحائط».
وعن عدد الرخص التي صدرت بعد قرار إيقافها، بين رئيس جمعية الصيادين المحترفين جاسم الجيران أن العدد غير معلوم، ولكنه أشار إلى تقدم أكثر من 200 صياد للانضمام للجمعية خلال الشهر الماضي، وجميعهم من الذين صدرت لهم رخص بعد عام 2008.
وأشار وحيد الدوسري إلى دراسة لمركز البحرين للدراسات والبحوث أوضحت أن المخزون السمكي انخفض بسبب عمليات الردم والحفر، وعلى إثر ذلك أقر مجلس الوزراء صندوقاً لتعويض البحارة، إلا أنه مازال معطلاً، متهماً «أيدٍ خفية تعطل صندوق البحارة منذ إقراره قبل أربع سنوات لمنع فرض ضريبة على الرمل المستخرج، رغم أن هذه الضريبة تستفيد منها المجالس البلدية والصيادين على حد سواء».
وبيّن الدوسري أن بعض أعضاء مجلس النواب، قاموا بمراسلة الثروة البحرية لإصدار رخص للصيادين، رغم معرفتهم بما حل بالقطاع وبقرار إيقاف الرخص، متجاهلين بذلك القسم الذي أقسموا عليه باحترام القانون، مطالباً في هذا الصدد بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء من صرف تعويضات للصيادين وإعطاء دور لتمكين وتنظيم الثروة السمكية وإصلاح المرافئ وتفعيل الصندوق.
من جهته، قال رئيس جمعية الصيادين المحترفين جاسم الجيران بعد أن كان البحر يزخر بأسماك متنوعة ذات جودة عالية لا يوجد مثيلها بالدول المجاورة ولم تكن لها رائحة، وذلك قبل ردم السواحل والمد العمراني واستخدم المكائن والسفن الفولاذية لشفط الرمال، نسمع اليوم عن توجه للاستزراع، ومن الواضح أنهم سيعتمدون على الهرمونات التي تسرع النمو، وبالتالي سنفقد الأسماك الطبيعية» متسائلاً «لا نعلم هل ستكون هذا الأسماك صحية؟، هل الملايين التي ستدفع للاستزراع ستكون مبرراً لدفن المصائد، نتمنى الحفاظ على هذا المورد الغذائي، أما إذا استمر شفط الرمال وإغراق القطاع بالرخص، فعلى الأسماك السلام، نتمنى من وزارة البلديات التعاون مع الصيادين لوضع استراتيجية جديدة للحفاظ على هذا المورد المهم».
من جانبه، أوضح أمين سر جمعية الصيادين المحترفين عبدالأمير المغني أن «قطاع الصيد تدهور بسبب عدم تنفيذ القوانين وعدم الجدية في إصلاحه، فالقطاع دمر البحارة المحترفين الذين يعتمدون في أرزاقهم على البحر، باتوا على خط الفقر خصوصاً كبار السن، وقد وقفت الجمعية في عام 2009 ونقلت هموم الصيادين والبحر إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب، وصدرت توصيات بصرف رواتب شهرية للبحارة المعتمدين على البحر، وإنشاء صندوق لدعم الصيادين، وإلى الآن لم ينفذ شيء».
وقال «نتهم من قبل البحارة بالتهاون في المطالبة بحقوقهم، ونحن نسأل هل الأربع سنوات غير كافية لتفعيل صندوق الصيادين، أم أنه تم إلغاء المشروع، كما نطالب إدارة الثروة السمكية بإرجاع رخص الصيد التي سحبت من غير وجه حق، فبعض الصيادين تحملوا ديوناً، ولجئوا لاستلام مساعدات من الشؤون الاجتماعية لتسديد ديونهم، وإثر ذلك ضغطت عليهم إدارة الثروة السمكية لسحب رخصتهم، نطالب بإخراج الصندوق وتعويضات الصيادين وصرف الرواتب التي أوصى بها مجلس الوزراء ومجلس النواب».