حجزت المحكمة الاستئناف العليا أمس برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة السر محمود قضية البحريني وآخرين المتهمين بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني، إلى جلسة 31 مارس المقبل للحكم.
وكان قد ورد اسم المتهم في قضية شبكة تجسس بالكويت لصالح إيران، وأن المتهمين الثاني والثالث، يعملان دبلوماسيين في السفارة الإيرانية في دولة الكويت، قاما بالتخابر مع أعضاء وجهاز المخابرات الإيراني التابع للحرس الثوري الإيراني، وجمع معلومات عسكرية وسرية عن بعض وحدات وزارة الدفاع الكويتية وآليات الجيش الكويتي والقوات الأمريكية، وتحركاتهم في الكويت، والمواقع النفطية، مقابل حصولهم على الأموال.
وطلب جهاز المخابرات الإيراني من المتهمين جمع معلومات عن بعض الأهداف العسكرية والاقتصادية المهمة في مملكة البحرين، فطلبا من المتهم البحريني باعتباره زوج ابنة عمتهم، ويتردد دائماً على الكويت بالحصول على معلومات للمنشآت العسكرية والاقتصادية، وتسليمها لهما لإعطائها للمخابرات الإيرانية مقابل 20 ألف دينار كويتي.