وارسو - (أ ف ب): عادت قضية السجون السرية لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي إيه» إلى الواجهة في بولندا على إثر مقال نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية ومفاده أن الوكالة الأمريكية دفعت 15 مليون دولار للبولنديين في 2003 لإقامة سجن في هذا البلد. وبحسب الصحيفة، فإن عناصر في الـ «سي آي إيه» دفعوا لوكالة الاستخبارات البولندية 15 مليون دولار مكافأة مقابل إقامة موقع سري لاحتجاز إرهابيين محتملين في ستاري كيكوتي شمال البلاد.
وروت واشنطن بوست «في يوم بارد في مطلع 2003، وصل عنصران رفيعا المستوى في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إلى السفارة الأمريكية في وارسو لأخذ صندوقين كبيرين من الكرتون في داخلهما 15 مليون دولار نقداً ونقلاً من ألمانيا عبر البريد الدبلوماسي. ووضع الرجلان الصندوقين في سيارة وتوجها عبر المدينة إلى مقر عام الاستخبارات البولندية».
ووصف رئيس الوزراء البولندي في تلك الفترة ليجيك ميلر ما كشفته الصحيفة بانه «سخيف» و»يستحق أن يكون سيناريو لفيلم هوليودي».
أما السيناتور يوزف بينيور الذي يتابع الملف عن كثب، فراى على العكس أن ما كشفته الصحيفة «مسيء لبولندا التي تصرفت كجمهورية موز» حيال الولايات المتحدة.
من جهته اعتبر رئيس النيابة في بولندا اندري سيريميت الذي لا يزال يحقق حول هذه القضية، أن المعلومات التي كشفتها الصحيفة «مثيرة لكنها لا تتمتع بالضرورة بالصدقية».
وفي بداية ديسمبر الماضي، اضطرت بولندا إلى الرد أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على اتهامات فلسطيني وسعودي أكدا أنهما تعرضا للتعذيب على أراضيها قبل نقلهما إلى غوانتنامو.
وأعرب الرجلان اللذان تقدما بشكوى أبو زبيدة وهو فلسطيني يبلغ من العمر 42 عاماً وعبد الرحيم الناشري وهو سعودي يبلغ من العمر 48 عاماً، عن إملهما في إدانة وارسو بسبب «المعاملات غير الإنسانية أو المهينة» التي تعرضا لها وحجز حريتهما بصورة غير قانونية.
وأمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رفضت الحكومة البولندية الإدلاء بأي تعليق على خلفية هذا الملف متذرعة بـ «سرية التحقيق» لأن القضاء البولندي فتح في 2008 تحقيقاً حول هذه الوقائع ولا يزال جارياً.
وفي ختام الجلسة، عرضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرارها على التداول، وأرجئ إلى موعد غير محدد.