واشنطن - (أ ف ب): بعد 13 عاماً على وصول أوائل المعتقلين إلى غوانتنامو تحت شمس كوبا الحارقة، يتساءل كثيرون، هل حقاً تضاعف أداة الرئيس الأمريكي باراك أوباما الرحلات الليلية للتسريع في إخلاء هذا السجن في أسرع وقت ممكن على أمل إغلاقه نهائياً، ومتى يتم ذلك؟! وأعرب الموفد الخاص لوزارة الدفاع الأمريكية المكلف بإغلاق السجن، بول لويس عن ارتياحه للإفراج في 2014 عن 28 سجيناً، معتبراً أن هذا العدد يشكل «أكبر خفض سنوي للمسجونين».
وفيما يدخل هذا السجن العسكري عامه الرابع عشر، قال بول لويس «نسعى للحفاظ على هذه الوتيرة».
وكتب نظيره المستقيل في وزارة الخارجية كليف سلون أن «الطريق لإقفال غوانتنامو ممهد وواضح». وأضاف في مقالة نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية «واجهنا صعوبات كثيرة لكننا أحرزنا تقدماً كبيراً».
لكن نور مير من منظمة العفو الدولية، دعا إدارة أوباما إلى «التحرك السريع». وقال «على رغم الحصيلة السيئة للسنوات الثلاث عشرة منذ افتتاح غوانتنامو، مازال عدد كبير من الرجال قابعاً هناك ولا تتوافر لديهم أدنى فكرة عن موعد انتهاء فترة سجنهم».
وقد وصلت الدفعة الأولى من السجناء في 11 يناير 2002، عندما عمد الرئيس جورج بوش بعد 4 أشهر على اعتداءات 11 سبتمبر 2001، إلى وضع «أشرار» حربه على الإرهاب في السجون.
ومازال 127 شخصاً مسجونين اليوم من أصل 680 في 2003، لكن عددهم قد يتراجع إلى ما دون الـ100 في غضون الشهرين المقبلين، بهدف تقليصهم إلى النصف قبل نهاية 2015.
ومن بينهم 83 يمنياً يشكلون واحدة من أكبر العقبات التي تحول دون إقفال غوانتنامو، لأن إعادتهم إلى بلادهم مستحيلة بسبب الوضع الحالي المتفجر في اليمن. وسينقل 5 يمنيين الأسبوع المقبل إلى بلدين لم يكشف عنهما بعد. عندئذ سيصبح 21 بالإجمال عدد البلدان التي توافق على استقبال معتقلين من جنسية أجنبية. وتصطدم الإدارة الديمقراطية بالرفض القاطع للكونغرس الجمهوري نقل معتقلي غوانتنامو إلى الأراضي الأمريكية، حتى من أجل محاكمتهم.
إلا أن نسبة المعتقلين المفرج عنهم خلال رئاسة أوباما والذين سلكوا طريق الجهاد، بلغ 6.8% في مقابل 30% إبان رئاسة بوش، كما أوضح كليف سلون.
وتتمثل المرحلة الأولى لباراك أوباما الذي كرر مراراً وعده بإقفال سجن غوانتنامو قبل نهاية ولايته، بإيجاد بلد يستقبل 59 معتقلاً «يمكن الإفراج عنهم» ويشكل اليمنيون القسم الأكبر منهم.
وتحدث مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية عن موعد تقريبي وقال «إننا نحاول نقل هؤلاء الأشخاص الـ59 في أقرب وقت ممكن، ونأمل في أن يحصل ذلك هذه السنة». وفي وزارتي الخارجية والدفاع، يبذل المسؤولون مساعي مع كل سفارة على حدة ويجوبون العالم بحثاً عن بلد يستقبل المعتقلين المفرج عنهم.
وأضاف المسؤول الكبير «إننا نعالج من خلال هذا المجهود كل حالة على حدة». وأضاف «نركز على أمريكا الجنوبية وسنستمر في إجراء اتصالات في الشرق الأوسط وأوروبا». وتسعى السلطات الأمريكية إلى التأكد من أن المعتقلين الذين سيصبحون سابقين سيحصلون على معاملة جيدة، ومن أنهم يمكن أن يبقوا «تحت نظرها».
وأوضح المسؤول «لم توجه أي تهمة إلى هؤلاء الأشخاص، وهم ليسوا مجرمين، لذلك لن يبقوا مسجونين لكن يتعين مراقبتهم». ولا يستطيعون مغادرة بلد الاستقبال طوال سنتين.
وتقضي المرحلة الثانية بالإسراع في محاكمة المسجونين العشرة «الكبار» الذين أحيلوا إلى المحاكم العسكرية الاستثنائية. ومنهم خالد شيخ محمد والمتهمون الأربعة معه باعتداءات 11 سبتمبر، والذين لم تبدأ محاكمتهم بعد، مما يبعد إمكانية إغلاق السجن.
وتقضي المرحلة الثالثة بتسريع إعادة النظر في وضع كل من المسجونين الـ85 الذين لم توجه إليهم التهم، لكن لم تتم حتى الآن الموافقة على نقلهم. ولا يستطيعون جميعاً مغادرة السجن، وبعضهم «جهاديون متأصلون». لكن عدد المعتقلين «الذين لا يمكن الإفراج عنهم» يمكن أن يتراجع إلى 40.
وفي تلك الحالة، يستطيع الرئيس أوباما العودة إلى الكونغرس للحصول بطريقة أو بأخرى، على الإذن لنقلهم إلى سجون أمريكية محاطة بتدابير أمنية مشددة، حيث تبلغ كلفة السجين الواحد 75 ألف دولار سنوياً في مقابل 3 ملايين في غوانتنامو.