{{ article.article_title }}

برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بحرينياً من تهمة الاعتداء على سلامة شرطي.
وكان الشرطي المجني عليه يعمل في إدارة الحراسات بوزارة الداخلية، وعندما كان على الواجب الساعة 11 صباحاً بمبنى المحكمة رغب المتهم في الذهاب إلى أشخاص مدنيين متواجدين بالمكان والحديث معهم، وعندما أخبره بأنه أمر ممنوع قام المتهم بضغط القيد الحديدي ودفعه، مما تسبب في جرح بيديهما، فيما أنكر المتهم تلك الواقعة وأن رغب في الاستفسار من محاميته، لكن الشرطي منعه وسحبه فتسبب له بالألم بيده.
وأحالت النيابة العامة المتهم أنه اعتدى على سلامة جسم موظف عام -نائب عريف بوزارة الداخلية- أثناء وبسبب تأديته وظيفته فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق ولم يفض ذلك إلى مرضه أو عجزه عن أداء أعماله الشخصية مدةً تزيد عن عشرين يوماً.
فيما أشارت المحكمة إلى عدم اطمئنانها لصحة الواقعة وإنه وفقاً لما قرره المجني عليه فإن المتهم ضغط على القيد الحديدي ودفعه إلى الحائط، وعليه يجب أن تكون أصابته باليد اليسر عن معصمها، عبارة عن كدميه أو رضية، في حين أنه ورد في التقرير الطبي، أن إصابته باليد اليسرى هي احمرار عند مفصل الرسغ الأيسر مع سحجات تقشيرية، وهو أمر لا يتلاءم مع سطح القيد الحديدي.
وترأس الجلسة، القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله.