كتب حسن الستري:
أفاد النائب محمد ميلاد أنه تقدم مع 17 نائباً آخرين بطلب تعديل البند (أ) من المادة الثامنة من الدستور، بأن يتم التأكيد على الرعاية الصحية «المجانية» لكل مواطن، مشيراً إلى أن هذا التعديل يهدف لمنع استحصال وزارة الصحة رسوم الرعاية الصحية من المواطنين العاملين في القطاع الخاص والبالغة 22.5 دينار سنوياً على كل مواطن.
وينص تعديل البند (أ) من المادة الثامنة من الدستور على أنه «لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية»، ويقترح ميلاد اضافة عبارة المجانية في الجملة الأولى لتصبح المادة «لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية المجانية، .. الخ».
وكانت وزارة الصحة فرضت في بداية العام رسوم رعاية صحية لعمال المنشآت بواقع 72 ديناراً للعامل الأجنبي، و22.5 دينار للعامل البحريني، وطالب النواب بإلغائها، وكانت ضمن محاور الاستجواب المقدم لوزير الصحة السابق صادق الشهابي في الدور الماضي، بيد أن تقرير لجنة الجدية لم ينل موافقة الأغلبية اللازمة لتمريره، والبالغة 27 نائباً.
وتنص المادة (92) من الدستور على أنه «(أ) لخمسة عشر عضواً من مجلس الشورى أو مجلس النواب حق طلب اقتراح تعديل الدستور، ولأي من أعضاء المجلسين حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس الذي قِدّم فيه الاقتراح لإبداء الرأي، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون، وتقديمه إلى مجلس النواب خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها. وينبعي لمرور مقترح التعديل الدستوري موافقة ثلثي أعضاء المجلس ويجري التصويت نداء بالإسم.