أنس الأغبشأعلنت شركة ممتلكات البحرين القابضة «ممتلكات» عن استحواذها على حصة 49% في شركة Asturiana de Aleaciones S. A «أليستور» أو «الشركة»، وهي شركة تصنيع إسبانية عاملة في مجال تنقية حبيبات الألمنيوم وسبائكه.وأكد الرئيس التنفيذي لـ»ممتلكات» محمود الكوهجي في تصريح إلى «الوطن» أن «ممتلكات» تتطلع إلى أن تتخذ الشركة الإسبانية البحرين مقراً لعملياتها في المنطقة خلال عام، رافضاً الإفصاح عن قيمة الصفقة.وتأسست «أليستور» في العام 1985 بإسبانيا، لتصنيع قضبان وسبائك تنقية حُبيبات الألمنيوم، ومنذ نشأتها أصبحت الشركة واحدة من كبرى الشركات العاملة في مجال تنقية حبيبات الألمنيوم على مستوى العالم، حيث لها حضور دولي مع قاعدة توزيع متنوعة تضم أكثر من 700 عميل في 70 دولة. وتظهر هذه الصفقة التزام «ممتلكات» المتواصل لتطوير قطاع الصناعات التحويلية لمنتجات الألمنيوم بالمملكة وتعزيز أوجه التضافر بين المصنعين المحليين والدوليين، حيث تهدف «ممتلكات» إلى دعم خطط «أليستور» لإنشاء مصنع في البحرين لتلبية احتياجات قاعدة عملاء الشركة الحالية في المنطقة واستهداف عملاء جدد في شرق آسيا. وقال الكوهجي في بيان إن «ممتلكات» تتطلع إلى العمل عن كثب مع فريق إدارة الشركة الإسبانية ذي الكفاءة العالية لدعم مبادراتها التوسعية»، مؤكداً أن «ممتلكات» تسعى للاستفادة من خبرة «أليستور» الواسعة في صناعة الألمنيوم وشبكتها الإقليمية القوية؛ لتمكين «أليستور» من الدخول إلى أسواق تصديرية جديدة والاستفادة من فرص النمو. وأضاف الكوهجي: «هذا الاستحواذ هو استثمارنا الثاني في قطاع الصناعات التحويلية في الأشهر الأخيرة، ويبرز جهودنا في تعزيز صناعة الألمنيوم بالمملكة عبر تحالفات استراتيجية.. نتطلع إلى بناء شراكة مع شركات دولية رائدة في قطاعات عدة لتنويع محفظتها الاستثمارية وتنميتها». من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «أليستور» جوزيه مارتينز: «نحن حريصون للغاية على الاستفادة من التعاون التجاري مع شركة ممتلكات وما يصاحب ذلك من دعم مادي وصناعي من شركة ممتلكات، سواءٌ على مستوى التوسع في البحرين أو على مستوى الشركة». وتابع «وجدنا أفضل شريك وموقع لأول مشروع دولي للتوسع لدينا، بفضل وجود قطاع مخصص بالكامل للألمنيوم وخبرة ومعرفة متعمقة لقطاع الصناعات التحويلية في البحرين».يذكر أن «ممتلكات» تمتلك حصصاً في أكثر من 40 شركة. وتمثل محفظتها مجموعة واسعة من القطاعات منها الصناعات التحويلية، الخدمات المالية، العقارات، الخدمات اللوجيستية، السلع الاستهلاكية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإعلام.