كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي عن استقرار تصنيف مملكة البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر للعام الثاني على التوالي، في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية الصادر أمس الخميس والذي أكد تقدم البحرين في جهودها لمحاربة تلك الظاهرة.
وأشار إلى أن تقرير الخارجية الأمريكية أكد استمرار الجهود الرسمية والأهلية بالبحرين لمكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث تقدمت البحرين العام الماضي لتصبح ضمن الفئة الثانية، وتم رفعها من قائمة المراقبة (Tier2 watch list) في تقرير العام الماضي، بناء على جهودها في ذلك المجال.
وبين العبسي أن المنظمات الدولية تدعم إنشاء مركز وطني متخصص في مجال تنسيق الجهود الوطنية في مكافحة الاتجار بالأشخاص (National Referral System)، إضافة إلى الاتفاق مع تلك المنظمات على وضع خطة عمل للتعاون الفني، خصوصاً في مجالات التدريب لرفع مستوى الكفاءات وقدرات الكوادر الوطنية بمختلف أجهزة الدولة المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص، سواء أكانواعاملين في القطاع الصحي أو الأمني والقضائي أو مفتشين عماليين أوغيرهم، بهدف وضع حد أدنى من الجاهزية والارتقاء بالمستوى العام لجهود المكافحة وصولاً إلى المستوى الدولي، كما تم وضع آليات للتعاون وتبادل الخبرات في المجالات الحقوقية العمالية.
وأكد أن تقرير الخارجية الأمريكية نوه بهيئة تنظيم سوق العمل وتسلمها زمام المسؤولية في مكافحة الاتجار بالأشخاص وحمايتها لحقوق العمالة الوافدة، خصوصاً العمالة المنزلية، كما لفت تقرير الخارجية الأمريكية إلى نقل القضايا العمالية التي تتضمن شبهات الاتجار بالأشخاص إلى جهات التحقيق المعنية بالنيابة العامة والداخلية من قبل هيئة تنظيم سوق العمل، معتبرة ذلك إنجازاً للمملكة.
يذكر أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسست العام الماضي مركزاً شاملاً لإيواء ضحايا الاتجار بالأشخاص، بالاتفاق مع مختلف الجهات الرسمية والأهلية المعنية، وتم تصميمه وفقاً للمواصفات والمعايير الدولية، وبطاقة استيعابية قدرها 120 شخصاً مع إمكانية زيادة الطاقة إلى 200 شخص، بالرغم من عدم تجاوز أعداد الضحايا في البحرين نصف هذا العدد خلال عام كامل.