ذكرت شركة «الخبير المالية» المتخصصة في إدارة الأصول والخدمات الاستثمارية، أن الاستثمارات العقارية العالمية تقترب من المستويات التي كانت عليها قبل الأزمة المالية التي حدثت العام 2008 ووصلت إلى 758 مليار دولار ومن المتوقع أن تتجاوز ترليون دولار العام الحالي.
وفي تقريرها عن السوق العقارية العالمية، قالت «الخبير المالية»، إنه «في ظل تنامي المخاوف على صحة الاقتصاد العالمي، يتزايد اتجاه المستثمرين إلى اعتماد استراتيجيات استثمارية جديدة والبحث عن طرق لتنويع محافظهم الاستثمارية وتحقيق العوائد».
وأشارت إلى أن «القطاع العقاري هو أحد القطاعات الآخذة في النمو، وواصل تحقيق انتعاش ثابت بعد أن تأثر إلى حد كبير خلال الأزمة المالية العالمية قبل ما يقرب من 8 سنوات، وأخذت الاستثمارات في العقارات السكنية والتجارية تشهد تحسناً ملحوظاً في السنوات الأخيرة».
وسجلت الأمريكيتين الشمالية والجنوبية أعلى معدلات النشاط في السنوات التي تلت الأزمة، حيث شهدت الاستثمارات في المنطقة ارتفاعاً حاداً لتصل السنة الماضية إلى مستويات جديدة غير مسبوقة.
وأشار التقرير إلى أن اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص تفوق على جميع أسواق الدول المتقدمة الأخرى. ومن المتوقع أن يكون الاقتصاد الأمريكي الأسرع نمواً على مدى السنة القادمة مقارنةً بدول مجموعة السبع الأخرى، مع استمرار انتعاش النشاط في القطاع العقاري بفعل الإقبال القوي في سوق العقارات السكنية واستمرار نمو فرص العمل.
وإلى جانب ذلك، أدت النظرة للسوق الأمريكية كملاذ آمن إلى تزايد تدفق رؤوس الأموال إلى السوق العقارية الأمريكية، ومن المتوقع أيضاً أن تؤدي التعديلات الرقابية الأخيرة في الولايات المتحدة إلى تدفق المزيد من الاستثمارات إلى البلاد.
ومن المرجح الآن أن يكون عبء الضرائب المفروضة على المستثمرين العالميين أقل بكثير مما كان عليه في السابق، نتيجة التعديلات التي أدخلتها الحكومة الفدرالية في أواخر السنة الماضية على قانون الضريبة العقارية على الاستثمارات الأجنبية.
وبحسب التقرير، أدى الانتعاش المستمر في الولايات المتحدة إلى تراجع كبير في معدل البطالة إلى أقل بكثير من 5%، أي إلى نصف المستويات التي كان عليها في أكتوبر 2009، على الرغم من التباطؤ خلال الأشهر الأخيرة في معدل نمو فرص العمل الجديدة.
وساعد ذلك على التعافي من الانكماش الذي شهدته السوق الأمريكية خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، بينما حققت الأسواق الأمريكية الإقليمية ارتفاعاً في مبيعات وأسعار المنازل وتزايداً في النشاط في قطاع البناء.
وأشار التقرير إلى أن عدم تطابق حجم العرض مع حجم الطلب لا يزال يسيطر على شريحة العقارات السكنية في الولايات المتحدة الأمريكية. ووفقاً لما أشار إليه الخبراء في «يو بي أس»، فإن النقص الإجمالي في شريحة منازل الأسرة الواحدة والمباني متعددة الأسر بلغ حوالي 6 ملايين وحدة كما في الربع الثالث من 2015.
وإلى جانب ارتفاع أسعار المنازل، يواجه المشترون المحتملون عدداً من العوائق التي تمنعهم من اتخاذ الخطوة الأولى نحو شراء العقار، حيث إن شروط التأهيل الصارمة لمنح القروض بعد أزمة الرهن العقاري التي حلّت في الفترة من 2007 إلى 2009، والأرقام القياسية لقروض الطلبات المستحقة، أدت إلى صعوبة شراء المنازل وعلى الأخص بالنسبة لجيل الألفية، والذي يمثل الجيل التالي من مالكي المنازل المحتملين. وبالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع أسعار الإيجارات قد جعل ادخار الدفعة المقدمة مسألةً صعبة.
وفي سوق عقارات التجزئة، استمر تفاوت معدلات نمو أسعار الإيجارات بين المواقع المختلفة، حيث تفوقت الأسواق الثانوية في أدائها على الأسواق الرئيسة من حيث تدفقات الاستثمار. وتوقع التقرير أن تشهد الشريحة الصناعية «والتي حققت معدل نمو قوي في أسعار الإيجارات في العام 2015 لأسباب أهمها قوة الطلب على المستودعات في قطاع التجارة الإلكترونية»، تراجعاً في نمو أسعار الإيجارات متأثرةً بالتقارير التي تشير إلى وجود مشاريع بناء محتملة كبيرة دون التزامات مسبقة بالشراء.
وفي المملكة العربية السعودية، تتمسك الخبير المالية بنظرتها الإيجابية لشريحة العقارات السكنية. ومن المتوقع أن يستمر نقص الكمية المعروضة في سوق العقارات السكنية في المملكة والتي تحتاج إلى ما بين 100.000 إلى 200.000 وحدة سكنية في السنة، وفقاً لتقديرات وزارة الإسكان السعودية.