إيهاب أحمد


أكد النائب أحمد قراطة إحالة تعديل لقانون التقاعد للسلطة التشريعية قريباً.
وقال في جلسة النواب أمس:» بعد أيام سيحال للسلطة التشريعية تعديل على قانون التقاعد ولا نعرف ماهي التغيرات التي ستطرأ على الوضع الحالي».
وأضاف: «إن الدين العام سيصل إلى نسبة 90% من الناتج المحلي وقد بلغت فوائد الدين العام حالياً 390 مليون دينار (..) نريد حلول عملية فنحن لا نستهدف أحداً بالنقد و لا نتكلم عن أفراد بل عن دولة».
وبين:» إن انخفاض التصنيف الائتماني للملكة يجعلها منطقة غير آمنة للاستثمار لابد من إعادة النظر في السياسة المالية والنقدية والاقتصادية».
وانتقد التأخر في إحالة الميزانية للسلطة التشريعية مؤكداً أن ذلك مخالف للدستور.