A
A
الجزائر - جمال كريمي
أكد قائد أركان الجيش الجزائري الفريق احمد قايد صالح، أن "عملية محاسبة كل من تورط في نهب المال العام وتبديد خيرات البلاد "لا زالت في بداياتها" متحدثاً عن "ملفات فساد ثقيلة"، مشدداً على أن "الجيش تعهد بمرافقة العدالة في أداء مهامها بعيداً عن الانتقائية والظرفية وعن أي ظلم أو تصفية حسابات".
وقال الفريق قايد صالح، الثلاثاء، في لقاء توجيهي لمنتسبي المؤسسة العسكرية، بمحافظة قسنطينة شرق البلاد، إن "عملية مكافحة الفساد ومحاسبة كل من تورط في نهب المال العام وتبديد خيرات البلاد لا زالت في بداياتها وسيتم تطهير البلاد نهائياً من الفساد والمفسدين".
وتحدث عن "إحالة خمسة الوية في الجيش للقضاء العسكري بتهم فساد، بينهم قادة نواحي".
وأضاف أنه "بخصوص محاسبة كل من تورط في نهب المال العام وتبديد خيرات البلاد، والتي تعد من أهم المطالب التي رفعها الشعب الجزائري بإلحاح، منذ انطلاق مسيراته السلمية، أود أن أشير إلى أن مصالح وزارة الدفاع الوطني تحوز على معلومات مؤكدة حول عدة ملفات فساد ثقيلة، اطلعت عليها شخصيا، تكشف عن نهب الأموال العامة بأرقام ومبالغ خيالية، وانطلاقا من حرصنا الشديد على حماية الاقتصاد الوطني، فقد تولت مصالح الأمن وضع هذه الملفات تحت تصرف العدالة، لدراستها والتحقيق بشأنها ومتابعة كل المتورطين فيها".
وأكد "ضرورة تفادي التأخر في معالجة ملفات الفساد بحجة إعادة النظر في الإجراءات القانونية التي تتطلب وقتا طويلاً، مما قد تتسب في إفلات الفاسدين من العقاب".
وشدد رئيس أركان الجيش الجزائري على دوره في مكافحة الفساد، وقال، "نحن في الجيش لم ولن نسكت عن الفساد، بل قدمنا مثالا إذ كنا السباقين في محاربته، من خلال إحالة قادة عسكريين على القضاء العسكري".
وأشار إلى "محاكمة قادة المناطق العسكرية الأولى والثانية والرابعة وغيرهم، الذين تأكد تورطهم في قضايا فساد بأدلة ثابتة".
وقال، "اطلعت شخصياً على ملفات فساد ثقيلة بأرقام خيالية في نهب الأموال العامة".
وشدد على أهمية أن "تعالج العدالة كل الفاسدين، لكن بعيدا عن الظلم وتصفية الحسابات"، لافتا إلى أن "مصالح الدفاع الوطني تحوز على معلومات مؤكدة بشأن ملفات فساد ثقيلة".
ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل بعد 20 عاما رئيسا للدولة، تحت الضغط المشترك من الشارع والجيش، بدأت سلسلة من التحقيقات في قضايا فساد تستهدف رجال أعمال مقربين منه.
وتزامنت رسائل صالح، مع استماع النيابة العامة في العاصمة الجزائر، لرئيس الوزراء السابق أحمد اويحيي، في قضايا فساد، وقبل ذلك لوزير المالية محمد لوكال، والقائد السابق لجهاز الشرطة اللواء عبد الغني هامل، والذي سيمثل الخميس، مجدداً أمام القضاء لسماعه في ملف حجز 7 قناطير من الكوكايين، داخل سفينة تحمل لحوما مستوردة من البرازيل مملوكة لاحد الأشخاص النافذين يدعي "كمال شيخي" تمكن من عقد صفقات تموين لوزارة الدفاع في مجال الأغذية، وإنجاز منشآت عسكرية.
وحملت كلمة صالح، رسائل سياسية، حيث حذر من الفراغ الدستوري، وابدي تشبثا بموعد الرابع من يوليو المقبل لإجراء الانتخابات الرئاسية، رغم الاعتراضات الكبيرة التي يلقاها هذا المقترح.
على صعيد آخر، تظاهر آلاف الطلاب، للثلاثاء، في وسط العاصمة الجزائرية، حيث طالبوا برحيل النظام ومحاكمة رموزه، وفق "فرانس برس".
وهتف محتجون "أويحيى إلى الحراش" بضواحي العاصمة الجزائرية حيث يوجد سجن أودع فيه مؤخرا العديد من رجال الأعمال، وذلك في إشارة إلى تحقيقات النيابة مع رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى في ملفات "تبديد أموال عامة".
وفي تيزي أوزو بمنطقة القبائل، شرق العاصمة، تظاهر بضعة آلاف من الطلاب أيضا.
وسجلت مظاهرات مماثلة في قسنطينية، ثالث أكبر مدن البلاد، وبجاية والبويرة "القبايل"، بحسب موقع "كل شيء" عن الجزائر الإخباري.
والتف معظم المحتجين بالعلم الوطني الجزائري، وأكد محتجو العاصمة أنهم "سيتظاهرون حتى رحيل كافة رموز النظام وأولهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي".
وكتب على لافتة ضخمة رفعها طلاب كلية الحقوق في بودواو شرقي العاصمة "دعونا نبني دولة القانون".