A
A
حسن الستري
أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب محمد عيسى أن اللجنة لا زالت بانتظار مرئيات السلطة التنفيذية وجمعية المحامين حول مشروع قانون المحاماة.
من جهته، قال رئيس جمعية المحامين البحرينية حسن بديوي لـ"الوطن" "نعد مسودة تعديلات مقترحة على القانون، و لا زلنا في دراسة المسودة باستشفاف اراء المحامين والجهات ذات العلاقة".
أما النائب محمد عيسى، قال لـ"الوطن": "يهمنا الاطلاع على رأي جمعية المحامين، ولن يتم إدخال أي تعديل على مشروع القانون الا بعد موافقتهم، وفي ضوء ما يسمح به الدستور والمصلحة العامة، فالقانون يمسهم بشكل مباشر، لذلك نحن بانتظار مرئياتهم مع مرئيات السلطة التنفيذية.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وجه وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، إلى التعاون مع جمعية المحامين البحرينية والتنسيق مع السلطة التشريعية لإصدار قانون المحاماة الجديد ليكون متناسباً مع أحدث المستجدات الدولية.
وينتظر المحامون قانون المحاماة القابع في أدراج اللجنة التشريعية بمجلس النواب منذ الفصل التشريعي الثاني الذي انطلق عام 2006، والذي تقدمت به عضو مجلس الشورى السابق رباب العريض مع عدد من الأعضاء وقتها، وقد صرحت سابقاً لـ"الوطن" بأن المشروع الذي سيناقشه النواب قديماً ويحتاج إلى تطوير في الكثير من مواده، وخلصت إلى ضرورة أن يتضمن القانون نوعاً من الحصانة والضمانة للمحامي، ويتضمن أخلاقيات وسلوكيات المحامي.
ويعرف مشروع قانون المحاماة بأنها مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم في استقلال ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون.
ويعطي القانون المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مدنية للمحاماة يكون لها شخصية معنوية مستقلة ويزاولون المحاماة من خلالها ويجوز أن يشارك فيها محامون غير مقبولين أمام محكمة التمييز ويجوز أن يكون اسم الشركة مستمداً من اسم أحد المحامين من الشركاء ولو بعد وفاته، ويجوز أن ينص في النظام الأساسي على أنه في حالة عجز أحد الشركاء أو وفاته واستمرار الشركة بين الشركاء الآخرين أن يستحق هو أو ورثته حصة من صافي دخل الشركة ويضع وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نموذجاً للنظام الأساسي لشركات المحامين ويجب تسجيلها بوزارة العدل بسجل خاص يصدر به قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بشأن الشركات المدنية.
ويشترط القانون فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام، أن يكون بحريني الجنسية متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، حائزاً على شهادة الحقوق من إحدى الجامعات المعترف بها، وألا يكون قد سبق صدور حكم عليه في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد اعتباره، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة، وأن يسدد رسم القيد والاشتراك السنوي طبقاً لأحكام هذا القانون، وألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة في المادة السابعة من هذا القانون.
ويمنع القانون الجمع بين المحاماة ورئاسة مجلس النواب أو مجلس الشورى أو المجالس البلدية، إضافة لمنصب الوزارة، وشغل الوظائف العامة في الدولة، أو التعيين في إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات أو التوظيف لدى البنوك، أو الجمعيات والأفراد، وذلك فيما عدا الحالات التي يصدر باستثنائها مرسوم ملكي بناءً على توصية من مجلس الوزراء، كما يحظر القانون الاشتغال بالتجارة، وشغل مركز رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس إدارة في شركات المساهمة أو المدير في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية.
يشار الى ان الرئيس السابق لجمعية المحامين هدى المهزع، أكدت أن مشروع القانون المجمد في المجلس، أصبح الآن لا يلبي التطور الذي طرأ على مهنة المحاماة ويحتاج لمزيد من التعديل ولا يمثل المحامين بشكله الحالي، وقالت حينها: "نحن أحوج لقانون يحمي أبناء المهنة، فلماذا تجمد المشروع وأين اختفى في دهاليز المجلس".
وكان رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب في الدور الماضي د.هشام العشيري، ذكر أن اللجنة التشريعية مشروع قانون المحاماة في نهاية دور الانعقاد الأول، وطلبت اللجنة مرئيات الجهات المختصة، كوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وجمعية المحامين البحرينية، إلا أن جمعية المحامين طلبت مهلة إضافية لإرسال مرئياتها حول مشروع القانون.