حسن الستري

أعلن النائب د.هاشم العشيري تقدمه بسؤال لوزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين عن أعداد المتقاعدين اختيارياً الذين تمت إعادة التعاقد معهم.

وجاء في سؤال النائب "هل يوجد موظفون من الذين تقاعدوا اختيارياً تمت إعادة التعاقد معهم من قبل الجهات الحكومية لشغل مناصب بنظام العقود؟ ما عدد هؤلاء الموظفين، وما الوظائف التي شغلوها أو يشغلونها؟ ما المبررات التي حالت دون استبدالهم بموظفين جدد؟ ما معدل الراتب التي يتسلمونها بعد إعادة التعاقد مقارنة برواتبهم القديمة قبل خروجهم للتقاعد الاختياري؟ ما هو السند القانوني لإعادة التعاقد معهم علماً أن شروط التقاعد الاختياري "عدم العودة للعمل في القطاع الحكومي"؟".



وقال العشيري لـ"الوطن" إن "الهدف من السؤال الاستيضاح عن التزام الحكومة بعدم إعادة التعاقد مع الموظفين المتقاعدين اختيارياً. وإذا كان هناك تعاقد مع بعضهم، فما هي الاسباب؟ وإذا كانت هناك حاجة لهم، فلماذا تم السماح لهم بالتقاعد الاختياري؟ فما نعرفه أن التقاعد الاختياري استثنى بعض الوظائف التي توجد حاجة لها، وهناك حالات تقدمت للتقاعد الاختياري وتم رفضها".